الحكومة تقترض 17 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة

الحكومة تقترض 17 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة
الحكومة تقترض 17 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة - أرشيف

تقترض الحكومة اليوم الأحد 17 مليار جنيه، لتمويل عجز الموازنة، وذلك في صورة أذون خزانة يطرحها البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية.

وبحسب بيان لوزارة المالية نشرته اليوم على صفحتها بموقع “فيس بوك”، فإنه من المقرر طرح أذون خزانة بقيمة 8.5 مليارات جنيه لأجل 91 يوما، كما سيُجرى طرح أذون خزانة بقيمة 8.5 مليارات جنيه جنيه لأجل 273 يوما.

وبحسب بيانات المالية، تقترض الحكومة 36.750 مليار جنيه من البنوك، خلال الأسبوع الجاري، لتمويل عجز الموازنة وتدبير النفقات.

ومن المقرر أن يطرح البنك المركزي أيضا سندات خزانة، غدا الاثنين، بقيمة 1.750 مليار جنيه لآجال ثلاث وسبع سنوات.

وطرحت الحكومة أذون وسندات خزانة بقيمة بلغت نحو 498.750 مليار جنيه، خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2018، في مقابل 475.5 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام نفسه.

وتعتزم المالية طرح أذون وسندات خزانة بقيمة تبلغ نحو 473.750 مليار جنيه خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي.

عجز الموازنة

وارتفع عجز الموازنة العامة للدولة خلال الفترة من (يوليو 2018 إلى يناير 2019) ليصل إلى 222.5 مليار جنيه، أي: ما يعادل 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 218 مليار جنيه، ما يعادل 4.9% من الناتج المحلي، خلال الفترة ذاتها من العام السابق، وفقا لإعلان وزارة المالية في 14 مارس الجاري.

ويتوقع الخبراء أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة إلى نحو 440 مليار جنيه بنهاية العام المالي الجاري (2019/2018) كما أنه من المتوقع أن يصل عجز الموازنة العامة للدولة إلى 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن تصل تكاليف خدمة الدين إلى 31.4% من المصروفات العامة، وفقا لبيانات وزارة المالية

ويجرى تمويل عجز الموازنة العامة للدولة عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، وأدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.

أذون وسندات الخزانة

وتعد أذون الخزانة أداة مالية قصيرة الأجل، لمدة ولأجل أقل من العام، ويُجرى التعامل بها في أسواق المال الثانوية، والتداول عليها بالبيع والشراء.

أما سندات الخزانة، فعبارة عن صك تصدره الشركات أو الدول، ويكون قابلا للتداول بالطرق القانونية، ويعد قرضا لأجل مسمى، سواء طويل الأجل أو قصير أو متوسط، ويتراوح بين سنتين و20 عاما.

رهف عادل

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.