اتحاد الصناعات: القطاع الخاص لن يخضع لتحليل المخدرات

تحليل مخدرات
إجراء تحاليل الكشف عن تعاطي المخدرات ليست ضمن اشتراطات التعيين بالقطاع الخاص- أرشيف

قال محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات: “إن أصحاب المصانع في القطاع الخاص لن يقوموا بعمل تحليل مخدرات للعمال والموظفين”، واصفا الخطوة بأنها بالغة الصعوبة.

وأضاف البهي في تصريحات صحفية، اليوم الخميس: أن قانون العمل الحالي لا ينص على ما يلزم العمال والموظفين بعدم تعاطي المخدرات، أو حتى ينص على الفصل في حال ثبوت تعاطي المخدرات.

وتابع عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات: أن الدولة لديها الآليات التي تستطيع من خلالها تطبيق التحليل على موظفيها، لكن تطبيقه على القطاع الخاص يستلزم تحديث القانون أو إجراء تعديلات عليه.

وأوضح البهي أن إجراء تحاليل الكشف عن تعاطي المخدرات ليست ضمن اشتراطات التعيين، ناهيك عن تعاطي بعض العمال من أصحاب الأمراض المزمنة أدوية تدخل ضمن جدول المخدرات.

قانون الخدمة المدنية

وأعلن مجلس الوزراء يوم أمس، أن تعديلات ستجرى على قانون الخدمة المدنية، لتجعل المتعاطي في حكم المدمن، خاصة من يعملون في القطاعات الحيوية.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية مع إحدى القنوات الفضائية: إن التعديلات على قانون الخدمة المدنية ستكون صارمة، وستراعي أي خلل بالقانون.

وأضاف سعد: أنه رغم أن القانون الحالي يعاقب بالفصل فقط من يثبت إدمانه، فإن رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أكد في اجتماع المجلس أمس، أنه لا فرق بين المتعاطي والمدمن، وسيجرى عرض التعديلات التشريعية المطلوبة الأسبوع المقبل، سواء على نص القانون نفسه أو لائحته التنفيذية.

تكليفات رسمية

وبعد كارثة حريق محطة مصر، التي راح ضحيتها أكثر من 22 مواطنا، كلف مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، هالة السعيد، وزيرة التخطيط، بمراجعة اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، لوضع إجراءات تنفيذية واضحة للتعامل الرادع مع متعاطي المخدرات في الجهاز الحكومي.

وقال مدبولي خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، يوم 7 مارس الجاري: إنه “من غير المقبول تكرار خطأ حادثة قطار محطة رمسيس، الذي تسبّب في حالة حزن لدى جميع المصريين”، وذلك بعد أن كشفت تحقيقات النيابة عن تعاطي عامل المناورة للجرار المتسبب في الحادث لمخدر الإستروكس.

وقالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي: إن “الوزارة تعمل إلى جانب جميع الوزارات لإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة، على الموظفين بالوزارات، لكشف تعاطي المواد المخدرة”.

وأعلنت وزارة الأوقاف، اتخاذ إجراءات الفصل تجاه أي موظف يعمل بها أو بالجهات التابعة لها يثبت تعاطيه للمخدرات، وأن الممتنع عن إجراء التحليل يعتبر في حكم المتعاطي.

عبد الله محمد

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.