“النقض” تؤيد سجن 27 أمين شرطة ثلاث سنوات

سجن 27 أمين شرطة
النقض تؤيد حبس 27 أمين شرطة بجنوب سيناء 3 سنوات - أرشيف

قضت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، بتأييد حكم سجن 27 أمين شرطة بمديرية أمن جنوب سيناء لمدة ثلاث سنوات في الاتهامات المنسوبة إليهم بالإضراب عن العمل، وتعطيل مصالح جهة عملهم، فيما برّأت 13 آخرين تضمنتهم القضية ذاتها، سبق الحكم عليهم بالعقوبة ذاتها.

وألغت المحكمة شق الغرامة المقدرة بستة آلاف جنيه على كل من أمناء الشرطة الذين تأيّد حبسهم ثلاث سنوات.

وكان 40 محكوما عليهم بالسجن من أمناء الشرطة طعنوا على حكم حبسهم أمام “النقض”، مطالبين بإلغائه، بعد أن قضت محكمة جنايات جنوب سيناء بإدانتهم وسجنهم في القضية على خلفية اتهامهم بالإضراب وتعطيل العمل، في القضيتين رقم 766 لسنة 2017 جنايات شرم الشيخ ورقم 1139 لسنة 2017.

الحكم السابق

وفي أغسطس الماضي أصدرت محكمة جنايات جنوب سيناء في جلستها برئاسة المستشار محمد إبراهيم قنصوة، رئيس المحكمة، حكمها ضد 50 أمين شرطة بمديرية أمن جنوب سيناء، لإضرابهم عن العمل.

وقضت المحكمة بمعاقبة المتهمين من الأول إلى العاشر بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، وغرامة 500 جنيه، ومبلغ 1000 جنيه قيمة التلفيات بالتضامن بين باقي المتهمين، وإلزامهم بالمصروفات الجنائية، وذلك في القضية رقم 97 لسنة 2017.

كما قضت بمعاقبة المتهمين من الحادي عشر حتى الخمسين بالسجن المشدد، لمدة ثلاث سنوات، وغرامة 500 جنيه، والعزل من الوظيفة، وإلزامهم متضامنين بأداء مبلغ ستة آلاف جنيه قيمة التلفيات، وذلك في القضية رقم 766 لسنة 2017.

ملابسات القضية

تعود أحداث القضيتين إلى شهر يناير 2017 عندما أضرب عن العمل عدد من أمناء وأفراد الشرطة بمختلف القطاعات الشرطية بجنوب سيناء، احتجاجا على إصدار قرار من وزارة الداخلية بتخفيض أيام الإجازات، وتعديل نظام التشغيل إلى 20 يوما عمل، وعشرة أيام إجازة، بدلا من 15 يوما عمل و15 يوما إجازة.

وقال أحد أمناء الشرطة ممن كانوا داخل الاعتصام: إن العشرات من أمناء الشرطة العاملين بإدارات الأمن المختلفة في محافظة جنوب سيناء جرى فض اعتصامهم بالقوة، بعد تدخل قوات الأمن المركزي وإطلاق الغاز المسيل للدموع على المعتصمين، وإلقاء القبض على 50 منهم.

فيما ذكر مصدر أمني بمديرية جنوب سيناء، أن أجهزة الأمن الرقابية أثبتت تورط 14 أمين شرطة -من بين 50 ألقي القبض عليهم- في تحريض زملائهم على الإخلال بواجبات العمل والتظاهر، وجرى تحويلهم إلى النيابة العامة، لمباشرة التحقيقات معهم.

ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات بالإضراب عن العمل، وتحريض زملائهم على الإضراب أيضا، واستعراض القوة، والتلويح بالعنف ضد ضباط شرطة شرم الشيخ وقوات الأمن المركزي، لترويعهم، وإلحاق الأذى المادي بهم، فجرى القبض عليهم، وتقديمهم إلى محكمة جنايات جنوب سيناء محبوسين، التي أصدرت أحكامها المتقدمة.

وفي ديسمبر 2016، احتج عدد من أمناء الشرطة بقطاع السياحة والآثار، اعتراضا على زيادة عدد ساعات العمل، وجرى تقديم عدد منهم إلى النيابة العامة.

رقية كمال

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.