أعلنت شركة الحديد والصلب موافقة هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، على بيع قطعة أرض تابعة لشركة الحديد والصلب مقابل تسوية مديونية الشركة لدى بنك مصر.
وأكدت شركة الحديد والصلب، إحدى شركات قطاع الأعمال العام التابعة للقابضة للصناعات المعدنية، أن مجلس الإدارة وافق في جلسته المنعقدة بالأمس 27 فبراير 2019، على تعديل قراره السابق، وبيع قطعة أرض “حوض الجلخ” لبنك مصر، وفقا لبيان من الشركة للبورصة اليوم الخميس.
قطعة الأرض
وبحسب البيان، إن مجلس الإدارة وافق على بيع قطعة أرض بمساحة 200 ألف متر مربع، بحوض الجلخ، إلى بنك مصر بدلا من شركة حلوان للأسمدة، وذلك لسداد مديونية الشركة لصالح البنك.
وكان مجلس الإدارة، قد أصدر قرارا بتاريخ 17 يناير الماضي، بالموافقة بشكل مبدئي على بيع قطعة أرض مساحتها 200 ألف متر مربع، لصالح شركة حلوان للأسمدة، وذلك لإنشاء مصنع جديد على الأرض، لكن مجلس الإدارة عدل عن هذا القرار.
وقالت الشركة: إنه “سيُجرى إعادة تقييم قطعة الأرض من الجهات المختصة والمعتمدة من البنك المركزي، والواردة لوزارة قطاع الأعمال العام”.
مديونية البنك
وفي نوفمبر الماضي، أعلنت الشركة في بيان لها، أنه جرى الاتفاق على بروتوكول لتسوية مستحقات بنك مصر لدى الشركة، والناشئة عن القضيتين رقم 3374 لسنة 121 قضائية، ورقم 295 لسنة 9 قضائية، اقتصادية القاهرة، التي أصدرت المحكمة فيها حكمها النهائي بسداد مستحقات البنك البالغة نحو 58.7 مليون دولار للقضيتين، بخلاف فوائد تقدر بنحو 9 ملايين دولار.
وأضافت الشركة: أنه “جرى الاتفاق على التسوية، مقابل حصول البنك على قطعة أرض وحصة من أسهم شركة الحديد والصلب، وإسقاط كافة الفوائد، وجزء من أصل الدين، مع التنازل عن كافة الدعاوى القضائية، التي يُقدر جانب منها بنحو 6 ملايين دولار أخرى”.
وبموجب البروتوكول، وافق بنك مصر على سداد الشركة 750 مليون جنيه كتسوية نهائية لقيمة الحكمين، يُجرى سدادها عن طريق 50% أراضي غير مستغلة بالشركة، و50% حصة من أسهم الشركة، وذلك خلال شهرين من تاريخ التوقيع على البروتوكول.
إرجاء التطوير
وفي السياق، كشفت الموازنة التخطيطية لشركة الحديد والصلب، عن إرجاء خطط التطوير والتحديث لمدة عامين، أي إلى العام المالي (2020-2021) على أقل تقدير.
وبحسب القابضة للصناعات المعدنية، تضمنت موازنة “الحديد والصلب” تقليص استثمارات إجراء عمليات الصيانة والتحديث خلال العام المالي المقبل (2019-2020) إلى 105 ملايين جنيه، في حين أن المرحلة الأولى من خطة التحديث والتطوير تتطلب 250 مليون يورو.
ارتفاع الخسائر
وفي 31 يناير الماضي كشفت الشركة عن تفاصيل ارتفاع خسائرها خلال النصف الأول من العام المالي الحالي في بيان لها، وجاءت كالتالي:
- خسائر 348.28 مليون خلال النصف الأول من العام المالي الحالي.
- خسائر 231.3 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.
- نسبة ارتفاع الخسائر 51% على أساس سنوي.
- تراجع الإيرادات إلى 605.7 ملايين جنيه.
- كانت الإيرادات 753.6 مليون جنيه في النصف الأول من العام المالي الماضي.
أضف تعليق