شهد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، اليوم الاثنين، بدء هدم وإزالة 23 عقارا في منطقة المدابغ بسور مجرى العيون في حي مصر القديمة، بعد تصنيفها كمساكن غير ملائمة للعيش الآدمي.
وقال اللواء أحمد فؤاد، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، في تصريحات صحفية: إن هذه العقارات تمثل خطورة بالغة على قاطنيها، لذا جرى تسكين 38 أسرة بوحدات سكنية بمنطقة “الأسمرات 3”.
وأضاف فؤاد: أنه جرى توفير حافلتين “2 أتوبيس” تابعتين لهيئة النقل العام، لنقل السكان إلى منطقة الأسمرات، كما جرى توفير 20 سيارة حمولة أربعة أطنان، لنقل أمتعتهم، وأن أعمال الهدم لا زالت مستمرة لليوم الثاني على التوالي.
وأوضح نائب محافظ القاهرة، أن التسكين يُجرى بإشراف من رئيس حي مصر القديمة، اللواء علاء خليل، ورئيس حي الأسمرات، حسن الغندور، ومسئولي المتابعة الميدانية.
حملة إزالة
وبالتزامن، شن رئيس حي المعصرة، محمد فؤاد، حملة ليلية مكبرة، بالتعاون مع شرطة المرافق وقسم الشرطة، لرفع إشغالات المحلات والمقاهي من شوارع السكة الحديد أمام محطة مترو حدائق حلوان وعمارات السعودية بشارع السيل – طريق كورنيش النيل.
إضافة إلى قيام الحي بمصادرة خلاطة للبناء المخالف بمنطقة الدواجن، ورفع السيارات المتروكة بترعة الخشاب، ورصف طريق ترعة الخشاب.
وفي 15 من يناير الماضي، قام رئيس حي عين شمس، ألبير ألفونس، بتنفيذ قرار إزالة صادر ضد العقار 29، 31 شارع الوحدة العربية بالقرب من شارع فلسطين، والمكون من 13 دور فوق الأرضي.
وفى مصر القديمة قامت أجهزة الحي، برئاسة اللواء علاء خليل، رئيس الحي، بالبدء في تنفيذ قرارات إزالة عقار مكون من سبعة أدوار مقامة على أرض ملك للدولة.
وفي المعادي، قام الحي بإيقاف أعمال مخالفة بالعقار 3 ج6 تقسيم اللاسلكي، وطرد العمال، وإبلاغ مهندس المنطقة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
مبان آيلة للسقوط
وقال النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، في 31 يناير الماضي: إن “هناك نحو 47 ألف مبنى في مصر، لابد من إزالتهم تماما، نظرا لخطورتهم على حياة السكان، خصوصا بعد إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء”.
وأضاف عضو لجنة إسكان النواب، خلال لقائه مع برنامج تلفزيوني: أن “مليونا و800 ألف مبنى آخرين، داخل الأحوزة العمرانية، دون أية أوراق، وغير موثقين في المحليات حتى الآن، ولابد من تقنين أوضاعهم عن طريق استشاري يقيم حالة كل عقار”.
وأوضح أن نحو 80% من مخالفات المباني ارتكبها مواطنون “غلابة مش لاقية تاكل” بحسب وصفه، مؤكدا ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي في اللائحة التنفيذية للقانون.
أضف تعليق