الحكومة تقترض 17 مليار جنيه من البنوك لتمويل عجز الموازنة

الحكومة تقترض 17 مليار جنيه من البنوك لسد عجز الموازنة - أرشيف
البنك المركزي يقترض 17 مليار جنيه من البنوك لسد عجز الموازنة - أرشيف

تقترض الحكومة اليوم الأحد 17 مليار جنيه من البنوك، لتمويل عجز الموازنة وتدبير النفقات، وذلك في صورة أُذون خزانة يطرحها البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية.

ووفقا لبيان نشرته وزارة المالية عبر صفحتها الرسمية على “فيس بوك” يطرح البنك المركزي أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ17 مليار جنيه.

وبحسب البيان، تبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 91 يوما، 8.5 مليارات جنيه، وأذون بقيمة 8.5 مليارات جنيه لأجل 273 يوما.

وتشير التوقعات الرسمية إلى أن قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، ستصل إلى 440 مليار جنيه، بنهاية العام المالي الحالي، ويُجرى تمويله عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، وأدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.

سياسة الاقتراض

وتتوسع الحكومة منذ أكثر من عامين في سياسة تمويل العجز بالاقتراض، إذ بلغ حجم الدين الداخلي، نحو 3.695 تريليونات جنيه، والخارجي 92.6 مليار دولار، في نهاية يونيو الماضي.

وقُدرت إيرادات الموازنة العامة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ تريليون وتسعة مليارات وسبعمائة وخمسة وتسعين مليونا وثمانمائة وواحد ألف جنيه.

وأظهر مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي (2018-2019) استهداف تمويل محلي لعجز الموازنة بقيمة 511.2 مليار جنيه.

وتستهدف مصر إصدار أذون خزانة خلال العام المالي بنحو 409.6 مليارات جنيه، وإصدار سندات بقيمة 101.6 مليار جنيه.

الديون

وقبل يومين أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع إجمالي قروض البنوك، لتصل إلى 1.759 تريليون جنيه، في نهاية شهر نوفمبر 2018، مقارنة بـ1.453 تريليون جنيه، بنهاية شهر ديسمبر 2017، بارتفاع نحو 306 مليارات جنيه، خلال 11 شهرا، وذلك لتمويل عجز الموازنة.

وذكر البنك في تقرير له: أن حجم القروض الممنوحة للحكومة بلغ 542.7 مليار جنيه منها: 212.2 مليار جنيه بالعملة المحلية، و300 مليار جنيه بالعملة الأجنبية، وأن إجمالي القروض غير الحكومية ارتفع خلال نوفمبر الماضي ليصل إلى 1.216 تريليون جنيه منها 902 مليار جنيه بالعملة المحلية.

وفي السادس من فبراير الجاري، أصدر البنك المركزي المصري، تقريرا عن مؤشرات النصف الأول من العام المالي الحالي تضمن الآتي:

  • سجل إجمالي الدين العام المحلي 3.888 تريليونات جنيه بنهاية سبتمبر 2018، مقابل 3.696 تريليونات جنيه في نهاية يونيو الماضي.
  • ارتفع الدين العام المحلي لمصر بقيمة 191.4 مليار جنيه خلال الفترة من أول يوليو إلى نهاية سبتمبر 2018.
  • ارتفع الدين العام خلال العام المالي الماضي (2017-2018) بنحو 535.5 مليار جنيه، بنسبة 16.9% مقارنة بالعام المالي (2016-2017).

وتسعى الحكومة إلى وضع إستراتيجية للسيطرة على الدين العام وخفضه، وأعلن محمد معيط، وزير المالية، قبل أسبوعين، أن الوزارة تشاركت مع جميع أعضاء المجموعة الاقتصادية والبنك المركزي بإعداد إستراتيجية متكاملة لخفض وإدارة الدين.

رهف عادل

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.