عكاشة: لا يوجد قسم شرطة خالٍ من مكتب حقوق إنسان

حقوق الإنسان
العميد خالد عكاشة يتحدث عن وجود مكاتب لحقوق الإنسان داخل أقسام الشرطة - أرشيف

قال العميد خالد عكاشة، عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب: إن “النظرة التقليدية تجاه جهاز الشرطة لم تعد موجودة” موضحا أنه لا يوجد قسم شرطة الآن يخلو من مكتب لحقوق الإنسان، وخدمة المواطنين، وتلقي الشكاوى.

وأضاف عكاشة خلال لقائه مع برنامج “الحكاية”، مساء أمس الاثنين: أنه “لا يوجد شخص ليس لديه واحد من أقاربه في جهاز الشرطة”، مضيفا: “كلنا عارفينهم، ومفيش حد ملوش في قرايبه ناس جوه الشرطة أو القوات المسلحة، مش بنتكلم عن كائن فضائي”.

وتابع: “لو أنت حسيت بمعاملة غير جيدة روح على الشخص اللي جنبه، أو روح لرئيسه، خليك إيجابي، الأمر مش لغز، لو عندك أزمة بتعرف تاخد حقك كويس أوي لغاية مدير الأمن، لأنه موجود علشان يخدمك”.

حقوق الإنسان

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قال خلال لقائه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في يناير الماضي: إنّ “حرية التعبير والتقاضي متاحة للشعب المصري”.

وأضاف عند التحدث عن حقوق الإنسان: بإنصاف، فإننا لسنا كأوروبا وأمريكا، فمنطقتنا لها خصوصيتها، والتعدد والاختلاف بين الدول وبعضها أمر طبيعي.

وقال السيسي: إنه “لا يمكن أن يسير العالم بأكمله على نهج واحد، ويقول إن هذا هو الأصلح، فالتنوع أمر طبيعي وسيستمر، ومحاولة تغييره إلى مسار واحد فقط لا أعتقد أنه جيد”.

راتب للسجين

وكانت وزارة الداخلية أثارت جدلا في ديسمبر الماضي بإعلان اللواء زكريا الغمري، مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، أن النزيل يحصل على أرباح من مشروعات السجون، وأن السجين بمصنع الحلاوة بالمرج يحصل على راتب يتراوح بين ثلاثة إلى ستة آلاف جنيه.

وقال: “إن السجون المصرية لا يوجد بها سوى النزلاء المقيدين، الحرية بقرار من النيابة العامة أو بحكم محكمة، ولا يوجد أي فرد تحت مسمى الاختفاء القسري، وعلى الناس ألا تنصت إلى شائعات المغرضين، ولا يوجد ما يسمى بالمعتقلات، والسجون مفتوحة أمام النيابة العامة ومنظمات حقوق الإنسان”.

انتقادات حقوقية

يأتي هذا في الوقت الذي توجِّه بعض المنظمات الحقوقية انتقادات للسجون، إذ أصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان تقريرا في أكتوبر من العام الماضي بعد زيارته لعدد من السجون، وأفاد بالآتي:

  • تكدس أقسام الشرطة بأعداد كبيرة من المحتجزين تفوق طاقتها الاستيعابية بنحو ثلاثة أضعافها، بسبب التوسع الشديد في الحبس الاحتياطي، وتمديده المتكرر.
  • بطء الفصل في القضايا المختلفة التي تتعلق بنظامي الرئيس السابق والأسبق.
  • وزارة الداخلية شرعت في بناء سجون جديدة، لكن لا تزال المشكلة قائمة.

رقية كمال

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.