رفعت وزارة المالية تقديراتها لسعر الدولار في الموازنة الحالية (2018-2019) التي تنتهي في 30 يونيو المقبل، من نحو 17.25 جنيها كانت متوقعة وقت وضع موازنة العام في يونيو الماضي إلى 18 جنيها.
جاء ذلك في تقرير الأداء المالي النصف سنوي الذي صدر، مساء أمس الأحد، وزادت تقديراتها لمتوسط سعر الفائدة على الأذون والسندات الحكومية إلى 18.6%، من 14.7%.
وأعلنت وزارة المالية خلال مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي عددا من مؤشرات الأداء المالي النصف سنوية.
ويدور متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه حاليا حول 17,60 قرشا، وكان محافظ البنك المركزي طارق عامر، توقع في تصريحات لوكالة بلومبرج قبل نحو أسبوعين، تحركات في أسعار الصرف، بعدها فقد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه نحو 20 قرشا، هبوطا من نحو 17,90 جنيه للدولار.
وذكرت وزارة المالية في تقريرها أن أي تراجع في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بنحو جنيه واحد، ينعكس في صورة زيادة بقيمة 3 مليارات جنيه، تمثل صافي الأثر السلبي لهذا التراجع على الموازنة العامة للدولة، ما ينتج عنه تراجع الفائض الأَوَّلي المستهدف بالموازنة، بنحو 0,05% من الناتج المحلي الإجمالي.
ولهذا رفعت “المالية” تقديراتها لمتوسط سعر صرف الدولار بالموازنة الحالية، من 17,25 جنيها إلى 18 جنيها.
فائض أولي
وأفادت الوزارة، بأن نتائج النصف الأول من العام المالي الحالي، خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2018، شهدت تحقيق فائض أَوّلي بالموازنة العامة للدولة بلغ 21 مليار جنيه مقارنة بعجز أولي 14 مليار جنيه “3.% من الناتج المحلي”.
وأوضحت أن الفائض الأَوّلي المحقق فاق التزام الحكومة مع صندوق النقد الدولي، البالغ 15 مليار جنيه في ديسمبر 2018، وأن هذا الفائض الأَوّلى جرى تحقيقه بشكل منتظم شهريا بدءا من أغسطس 2018 وحتى تاريخه.
وقال التقرير: إن الفترة من يوليو إلى ديسمبر شهدت تحسنا ملحوظا في السيطرة على معدلات العجز الكلي للموازنة، وانخفض إلى 3.6% من الناتج مقارنة بنحو 4.3% خلال الفترة نفسها من العام السابق، ومقابل متوسط بلغ 5.3% خلال الثلاث سنوات الماضي.
وتتوقع المالية وصول الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إلى 6.2 تريليون جنيه خلال العام المالي المقبل، والمقرر بدايته اعتبارا من يوليو 2019، بزيادة عن الربط المستهدف على مدار موازنة العام المالي الجاري 5.3 تريليونات جنيه بنمو بلغ 900 مليار جنيه.
وتعززت العملة المصرية أمام الدولار منذ أواخر يناير الماضي، وسجلت اليوم 17.605 للدولار، مقارنة مع 17.960 جنيه في 23 ديسمبر.
وتستهدف الوزارة عبر سياساتها الاقتصادية على المدى المتوسط الوصول بمعدلات النمو إلى 6% بنهاية العام المالي المقبل، بزيادة عما هو متوقع في موازنة العام المالي الحالي، والمقدرة بـ5.7% من الناتج المحلي الإجمالي بزيادة تقدر 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي بالمقارنة عما هو محقق في العام المالي الماضي، البالغ 5.3% من الناتج نفسه.
أضف تعليق