أبلغت هالة زايد، وزيرة الصحة، لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب خلال لقاء اللجنة معها اليوم بمقر المجلس، بأنه سيُجرى التعاقد مع الأطباء بعد بلوغ سن المعاش (60 سنة) للعمل حتى سن 65 سنة، وذلك لسد العجز في عدد الأطباء بالمستشفيات والوحدات الصحية، وفقا لتصريحات سامي المشد، أمين سر اللجنة.
وأوضح المشد في تصريحات صحفية، أن الوزيرة أعلنت للجنة ما يلي:
- أنها أصدرت قرارا وتعليمات للمستشفيات بالتعاقد مع الأطباء بعد بلوغ سن المعاش حتى الوصول لسن 65 سنة، وبعده تكون العلاقة تبادلية بين الطرفين، والغرض من ذلك سد عجز عدد الأطباء.
- عرضت الوزيرة على رئيس الجمهورية، نظام المرتبات في ضوء نظام التأمين الصحي الشامل الجديد.
- يدرس مجلس الوزراء مسألة زيادة بدلات الأطباء، مثل: بدل العدوى والحوافز.
ملف الأدوية
وأضاف أمين سر لجنة الشئون، أنه في ما يتعلق بملف الأدوية، قالت زايد إن الوزارة تتخذ خطوات لحل مشكلات الأدوية، تتمثل في:
- عقد اجتماع مع وزراء قطاع الأعمال والتخطيط والمالية، لحل مشكلة شركات الأدوية بقطاع الأعمال.
- دعم شركات الأدوية والنهوض بها وتطويرها لإنقاذ صناعة الدواء.
- عقد اجتماع شهري مع غرفة صناعة الدواء، لبحث توفير النواقص من الأدوية، وتذليل أي عقبات، بحيث لا تحدث أي مشكلة، خاصة في ما يتعلق بالأدوية الأساسية التي لا يستغنى عنها المريض.
- عقد اجتماع شهري مع شركات الأدوية بخصوص ملف أسعار الأدوية، والعمل على عدم زيادة أسعار الأدوية الأساسية.
ووفقا للمشد، صرحت الوزيرة بأن المستشفيات جاهزة لبدء تطبيق المرحلة الأولى لنظام التأمين الصحي الشامل في محافظة بورسعيد، وستبدأ مرحلة تجريبية من أول شهر مارس المقبل، على أن يُجرى التطبيق الفعلي من أول يوليو 2019، بداية العام المالي الجديد 2019 / 2020.
عجز عدد الأطباء
ويعاني قطاع الصحة بمصر عجزا متزايدا في عدد الأطباء، وتتخذ الدولة عدة إجراءات لمواجهة العجز الشديد في الأطباء والمستشفيات الحكومية، منها منع حصول الأطباء على إجازات من أماكن عملهم، ورفض تجديد إجازات الأطباء العاملين بالخارج.
وبحسب نقابة الأطباء، فإن 593 طبيبا تقدموا باستقالاتهم من وزارة الصحة، في الفترة بين يناير وأغسطس من العام الماضي، نتيجة انهيار الخدمة المقدمة، وزيادة مخاطر انتشار العدوى في المستشفيات الحكومية، والاتجاه للعمل الخاص أو السفر للخارج لتحسين أوضاعهم.
وترى منى مينا، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء سابقا، وعضو النقابة العامة، أنه يتعين على الدولة متمثلة في وزارة الصحة اتباع سياسات مختلفة في حل مشكلات عجز الأطباء الشديد والمتزايد، أهمها:
- تحسين أجور الأطباء، وتحسين معاملتهم.
- توفير مستلزمات العلاج، لتقليل المشكلات والاعتداءات التي يتعرض لها الأطباء يوميا.
- حل مشكلات سكن الأطباء.
- حل مشكلات الدراسات العليا والتدريب.
- السماح بإجازات العمل في الخارج لفترة محدودة.
أضف تعليق