40 حزبا يوافقون على مد فترة الرئاسة إلى ست سنوات

40 حزبا يوافقون على مد فترة الرئاسة إلى ست سنوات
تحالف الأحزاب المصرية يوافق على مد فترة الرئاسة - أرشيف

وافق تحالف الأحزاب المصرية، بحضور 40 حزبا سياسيا، مساء أمس الثلاثاء، على مد فترة الرئاسة إلى ست سنوات، ضمن مقترح التعديلات الدستورية المقدم إلى مجلس النواب.

وقال رؤساء الأحزاب في بيانهم، إن “موافقتهم على مد فترة الرئاسة إلى ست سنوات سببها: “السماح لرئيس الجمهورية باستكمال برنامجه، وتنفيذ السياسات المطروحة على الشعب، لأن مدة الأربع سنوات غير كافية”.

وأضاف البيان: “يؤكد رؤساء أحزاب التحالف دعمهم ومساندتهم لتلك التعديلات في مواجهة أية دعوات للتشكيك فيها”.

دور التحالف

وتابع البيان: أن الاجتماع أيّد مقترح دعم تمثيل المرأة في المجالس النيابية بنسبة مقاعد 25%، إضافة إلى عودة مجلس الشورى تحت اسم “مجلس الشيوخ” كغرفة تشريعية ثانية.

وأشاد التحالف بما جاء في التعديلات الدستورية، من صياغة دور القوات المسلحة، وترسيخ دورها في صيانة الدستور والديمقراطية، والحفاظ على مدنية الدولة.

كما أكد دعمه تمثيل الشباب والأقباط والمصريين في الخارج وذوي الاحتياجات الخاصة تمثيلا دائما بعد أن كان مؤقتا.

باب التعديلات مفتوح

من جهته، أعلن النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، أن التعديلات التي جرت الموافقة عليها ليست آخر المطاف، وأن الباب مفتوح لتعديلات أخرى بعد الانتهاء من التعديلات الجارية.

وقال وهدان في تصريحات لقناة “MBC مصر”، الأحد الماضي، إنه “كان يأمل تعديل مواد المحليات ومخصصات التعليم والصحة والبحث العلمي”.

وإضافة إلى مد فترة الرئاسة إلى ست سنوات بدلا من أربع، تضمنت مقترحات التعديل:

  • إنشاء غرفة ثانية للبرلمان.
  • توسع قاعدة التمثيل.
  • استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية، لمعاونة الرئيس في مهامه.

وشملت التعديلات إعادة النظر في صياغة مهام القوات المسلحة، وطريقة تعيين وزير الدفاع، وإجراء بعض الإصلاحات في نظام اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية، والنائب العام، ورئيس المحكمة الدستورية العليا.

ويوم الأحد الماضي، تقدم أكثر من خمسة أعضاء في مجلس النواب بمقترح لتعديل بعض مواد الدستور، استنادا إلى أحكام المادة 226 من الدستور، والمادة 140 من اللائحة الداخلية للمجلس.

وكان علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعلن، أمس الثلاثاء، موافقة اللجنة العامة على طلب تعديل الدستور، بعدما توفرت فيه أحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب.

عبد الله محمد

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.