برلماني: 1.8 مليون مبنى مخالف.. و47 ألف يحتاج للهدم

التصالح في مخالفات البناء
عضو بلجنة إسكان النواب يكشف حجم المباني المخالفة في مصر - أرشيف

قال النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب: إن “هناك نحو 47 ألف مبنى في مصر، لابد من إزالتهم تماما، نظرًا لخطورتهم على حياة السكان، خصوصا بعد إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء“.

وأضاف عضو لجنة “إسكان النواب”، خلال لقائه مع برنامج “على مسئوليتي”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، مساء أمس الأربعاء أن “مليون و800 ألف مبنى آخرين، داخل الأحوزة العمرانية، دون أية أوراق، وغير موثقين في المحليات حتى الآن، ولابد من تقنين أوضاعهم عن طريق استشاري يقيم حالة كل عقار”.

وأوضح أن نحو 80% من مخالفات المباني ارتكبها مواطنون “غلابة مش لاقية تاكل” بحسب وصفه، مؤكدا ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي في اللائحة التنفيذية للقانون.

قيمة المخالفات

ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، أول أمس الثلاثاء، على المادة الخامسة من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء التي تُحدد قيمة سعر المتر في التصالح في المباني المخالفة.

نصت المادة على أن اللجنة المختصة بكل محافظة تتولى تقدير قيمة التصالح في مخالفات البناء على أساس سعر المتر بحد أدنى 50 جنيها وحد أقصى 2000 جنيه حسب المناطق التي تتولى اللجنة تقسيمها في كل محافظة طبقا للمستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، مع مراعاة التقسيط للأطراف الضعيفة في القرى والعشوائيات.

وطالب علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، في المضبطة، مراعاة اللائحة في تحصيل الأقساط للمواطنين القاطنين في القرى قائلا: “لو القسط هيكون كل شهر 100 جنيه.. عشان ننتهي من موضوع المخالفات ده”.

وأضاف عبد العال: “المواطن مجني عليه في هذا الملف، من قِبل متهمين معروف بعضهم، ولكن القضية الآن في أننا نسهل عليه، ونتغلب على المشكلة”.

ثماني حالات

وكان النائب علاء والي، رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، كشف عن أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، لا يسري على ثماني الحالات، وهي:

  • المباني التي تخلّ بالسلامة الإنشائية.
  • التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانونيا.
  • المخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات.
  • المخالفات الخاصة بالمبنى، والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
  • تجاوز قيود الارتفاع من سلطة الطيران المدني.
  • تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
  • البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار.
  • البناء على الأراضي المملوكة للدولة.

محمد محمود

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.