على الرغم من أن الدولة لم تتدخل، لدعم حملة “خليها تصدي” التي أطلقها بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لمقاطعة شراء السيارات من المعارض، تزامنا مع تطبيق قرار التخفيضات الجمركية على السيارات الأوروبية، فإن الحملة فعلت ما لم تفعله جمعية “حماية المستهلك” في سوق السيارات.
وقال أحمد أيوب، خبير السيارات وأحد التجار: “إن حركة البيع في قطاع السيارات متوقفة تماما، بسبب حملة خليها تصدي”، مضيفا: “الحملة ذبحتنا كلنا، وذبحت حركة البيع”.
وأضاف أيوب، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “كل يوم”، على قناة “one”، مساء أمس: “أن السيارات يُدفع عنها ضرائب ومصاريف شحن وليس جمارك فقط” مشيرا إلى أن قرار الإعفاء الضريبي على السيارات الأوروبية “زيرو جمارك” فُرض على بعض السيارات منذ أكثر من عامين، ولكنه لم يطبق، ويُسأل عن ذلك الوكلاء.
مافيا السيارات
أما محمد شتا، خبير السيارات، وعضو حملة “خليها تصدي”، فقال: “إن بعض توكيلات السيارات في مصر يتخطّى صافي ربحها حاجز الثلاثة مليارات جنيه سنويا، مؤكدا أن هناك مبالغة شديدة في هامش الربح المضاف على سعر السيارات مقارنة بالأسعار العالمية.
وأضاف شتا، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج “الحكاية”، المُذاع عبر فضائية “MBC مصر”، مساء الجمعة: “أن صفحة الحملة تجاوزت 660 ألف مشترك في وقت قياسي” مؤكدا أن الحملة تسعى حاليا للوصول للشركات المصدرة للسيارات لإجبار وكلائها في مصر على الالتزام بتطبيق الأسعار العالمية على السيارات.
وناشد شتا، الرقابة الإدارية، وجهاز حماية المنافسة، ومنح الاحتكار، وأجهزة الدولة بفتح ملف “مافيا السيارات”، مؤكدا أن الهدف من حملة “خليها تصدي” هو تحقيق الأسعار المناسبة والعادلة للسيارات، وتقليل أرباح الوكلاء إلى 10% مقارنة بأسعار الخليج والدول الأوروبية.
ولفت إلى أن الشركات المصنعة للسيارات تعطي تخفيضات للوكلاء بالدول التي بها مستوى المعيشة منخفض لبيع سيارات أكثر، وبالتالي من الطبيعي أن يكون السعر الاسترشادي للسيارات في مصر أقل من دول الخليج ذات الدخول المرتفعة.
ويشهد سوق السيارات في مصر منذ بداية شهر يناير الجاري حالة من الارتباك، والترقب، وتراجع المبيعات، رغم تطبيق قرار وزارة المالية إعفاء السيارات ذات المنشأ الأوروبي من الضريبة الجمركية “زيرو جمارك” إذ أعلنت بعض الشركات تخفيضات في أسعار موديلاتها، بينما لم تعلن شركات أخرى.
أضف تعليق