تقترض الحكومة سبعة عشر مليار جنيه، اليوم الأحد، عبر طرح البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية، أُذون خزانة على أجلين مختلفين، لتمويل عجز الموازنة العامة.
وبحسب بيان وزارة المالية على موقعها الرسمي، تبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 91 يوما، 8.5 مليارات جنيه، وأذون بقيمة 8.5 مليارات جنيه لأجل 266 يوما.
ومن المتوقع أن تصل قيمة عجز الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالي الحالي، إلى 440 مليار جنيه، ويُجرى تمويله عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.
الدين المحلي
وأعلن البنك المركزي، في 25 أكتوبر الماضي، أن أرصدة الدين العام المحلي ارتفعت إلى 3.695 تريليونات جنيه، في نهاية شهر يونيو 2018، وهذا يعني أن الدين العام المحلي صار يمثل 83% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر.
وقال المركزي، في تقريره: “إن صافي رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة بلغ نحو 3120 مليار جنيه في نهاية يونيو 2018، بزيادة قدرها 434 مليار جنيه، خلال السنة المالية (2017 – 2018).
وفي مطلع يناير الجاري، ذكر بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن مشروع الموازنة الأولى المقترح قد أظهر تحقيق خفض تدريجي لمعدل الدين العام كنسبة من الناتج المحلي، ليصل إلى 80-85% بحلول نهاية يونيو 2022.
وأعلنت وزارة المالية إستراتيجية لخفض الدين العام على المدى المتوسط، وذلك في برنامج عمل الوزارة المعروض على لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إذ تضمنت محاور عديدة، منها:
- تسوية المديونيات.
- مراعاة أن يُجرى الحصول على هذه القروض بأفضل الشروط والتسهيلات.
- إطالة عمر الدين.
- تنفيذ برنامج الطروحات وفق الجدول الزمني المقرر، مع مراعاة مرونة هذا الجدول الزمني وفقا لتقلبات سوق المال.
- حصر جميع احتياجات الوزارات والهيئات والجهات العامة من التمويل، وإعداد دراسة ممنهجة، تتضمن تكاليف تلك المشروعات، ومدى جدواها.
- وضع السيناريوهات المقترحة، وطرح الأفكار غير التقليدية، لخفض نسبة الدين العام المحلي إلى أقل من 70% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الأربعة المقبلة.
- إعداد دراسة تبيّن طُرق سداد القروض، ومدى تأثيرها على التصنيف الائتماني لمصر، بالتنسيق مع الجهة طالبة التمويل.
- التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية، لتوفير التمويل المحلي، وحال تعذر ذلك يُجرى اللجوء للاقتراض الخارجي.
أضف تعليق