كشف رامي جلال، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن عملية نقل الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة ستجرى في عام 2020.
وأوضح أن العاملين المستهدف نقلهم، هم المتواجدون بدواوين عموم الوزارات، فضلا عن عدد من الجهات التابعة اللازم نقلها لضمان سير العمل.
وأضاف جلال: “أن الحجم الأكبر من موظفي الجهاز الإداري للدولة يتمركزون في باقي محافظات الجمهورية والمحليات، وبشكل عام لا شأن لهم بعملية النقل للعاصمة الإدارية، بل على العكس سيعود بعض الموظفين من القاهرة إلى محافظاتهم مرة أخرى تقليلا للاغتراب”.
وتابع: “أن عدد الموظفين المستهدف نقلهم إلى العاصمة الإدارية الجديدة، يدور حول رقم 50 ألف موظف، إذ يُجرى الآن عمل الاختبارات والتدريبات لهم، وهي اختبارات لقياس المهارات الشخصية والوظيفية، وإجادة اللغة العربية، واحدى اللغات الأجنبية، وإتقان التعامل مع الحاسب الآلي”.
مساحة الحي
وكان مصدر حكومي كشف في تصريحات له، أمس الأحد، أن وزارة “التخطيط” بالغت في بداية الأمر، في تقدير الأعداد المقرر نقلها إلي العاصمة الإدارية، قبل أن يُجرى إخطارها قبل أربعة أشهر.
وأضاف: “أن مساحة الحي الحكومي، الواقع على مساحة 550 فدانا، لا تسمح للعدد المقدم من الوزارة، آنذاك، لتتراجع وزارة التخطيط بالرقم حتى حدود 51 ألفا، بواقع 15 مترا مربعا لكل موظف تقريبا، منعا للتكدس والزحام”.
ويعمل بالجهاز الإداري للدولة، نحو 5.5 ملايين موظف، ومن المقرر نقل 51 ألفا منهم إلى العاصمة الإدارية عبر مرحلتين.
شروط النقل
وأعلنت الحكومة اقتراب الانتهاء من قاعدة بيانات الموظفين المقرر نقلهم إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ويُجرى حاليا المفاضلة بين 600 ألف موظف لاختيار 58 ألفا منهم، بعد أن جرى تسليم الجميع الاستمارة “الصفراء” وذلك لتسجيل رغبته في الانتقال للعمل بالعاصمة أم لا.
وحددت مجموعة من الشروط لنقل الموظف، إلى جانب اللغات والحاسب الآلي، والتعامل مع وسائل الاتصال الحديثة، وهي:
- أن يكون الحد الأقصى للسن 55 عاما.
- الالتزام التام بارتداء الزي الرسمي، وذلك أثناء ساعات العمل، وعدم ارتداء الملابس الكاجوال.
- يجرى صرف بدلات للموظفين، لضمان ارتدائهم للملابس الرسمية.
تضارب وتخبط
وكان ملف نقل موظفي الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، شهد حالة من التضارب والتخبط، سببها الأول غياب التنسيق الواضح بين الحكومة والقائمين على إدارة ملف العاصمة الجديدة.
وتضاربت التصريحات الحكومية، خاصة تلك الصادرة عن هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، التي سبق وأعلنت أن الحكومة تستهدف الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، بداية من الربع الأخير من عام 2018 وخلال عام 2019.
ويُجرى نقل الموظفين والوزارات تدريجيا، مع الإبقاء على الوزارات والدواوين التي تمس حياة المواطنين يوميا، ويتعامل معها الجمهور في القاهرة، وافتتاح مثيلاتها في العاصمة الإدارية الجديدة.
أضف تعليق