التعليم العالي: إلزام الطلاب بدفع 10 جنيهات لصالح “ضحايا الإرهاب”

صندوق رعاية ضحايا الإرهاب
تحصيل 10 جنيهات من طلاب الجامعات لصالح صندوق رعاية أسر الشهداء - أرشيف

قرر خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلزام الطلاب بدفع 10 جنيهات لصالح صندوق تكريم شهداء ومصابي ومفقودي العمليات الإرهابية والأمنية

وقال عبد الغفار، إن القرار يلزم الجامعات والمعاهد العليا الخاصة بتحصيل المبلغ مرة واحدة من كل طالب مقيّد بها حاليا، لصالح الصندوق، وذلك وفقا للمادة الثامنة من قانون إنشائه.

ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الاثنين، تفاصيل تحصيل تلك المساهمات لصالح الصندوق على النحو التالي:

  • يجرى تحصيل مبلغ عشرة جنيهات مرة واحدة من كل طالب من الطلاب المقيدين بالجامعات والمعاهد التابعة للوزارة.
  • يُجرى التحصيل عند سداد المصروفات الدراسية.
  • يبدأ تحصيل الرسوم من الطلاب اعتبارا من العام الجامعي المقبل (2020/2019).
  • يُجرى الالتزام بتوريد المساهمات للصندوق فور تحصيلها وفقا لقواعد المحاسبية المتبعة.

قوانين أخرى

وفي هذا السياق، أقرّ مجلس النواب خلال جلسته العامة، في 23 ديسمبر الماضي، بشكل نهائي، مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1981، بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم.

واعتبرت التعديلات ضمن مشروعات القوانين المكملة للدستور، ويتضمن التعديل رفع قيمة الحد الأقصى للرسم الإضافي على جميع الرخص، والتصاريح، والوثائق، والشهادات، والمستندات التي تصدرها أو تستخرجها وزارة الداخلية، والوحدات والمصالح والإدارات التابعة لها، ومديريات الأمن، وفروع كل من الجهات المذكورة.

وفي الرابع من يونيو الماضي، أقرّ المجلس قانونا مقدما من الحكومة بشأن زيادة المعاشات العسكرية (الجيش والشرطة) بنسبة 15%، طُبّق اعتبارا من أول يوليو الماضي، بحد أدنى للزيادة 150 جنيها شهريا، مع تعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي.

إضافة إلى مشروع قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والأمنية وأسرهم.

زيادة مصروفات الجامعات

وأعلنت وزارة التعليم العالي، زيادة مصروفات البرامج التعليمية بالجامعات الحكومية خلال العام الجامعي الحالي (2019/2018) وذلك لارتفاع أسعار المحروقات مؤخرا.

ومن جانبه، أكد عبد الغفار، استقلال الجامعات، وأن كل جامعة مستقلة بتحديد مصروفاتها وفقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، وأن النسبة التي سيُجرى تطبيقها تكون وفقا للخدمة التي ستقدمها.

مشيرا إلى الخدمات التكنولوجية التي تقدم للطلاب، مثل: بنك المعرفة، وتوفير شبكة الإنترنت في المكتبات، مبينا أن هذا الأمر يستدعي زيادة نسبة بالمصروفات.

رهف عادل

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *