أعلن المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، عن بدء إنشاء أكبر مدينة لصناعة المنسوجات والملابس في مصر، من تنفيذ شركة شانج جينج للاستثمار التابعة لشركة مانكاي الصينية.
المدينة الصناعية سيكون مقرها مدينة السادات، على مساحة 3.1 ملايين متر مربع، وتضم 592 مصنعا، وفق أحدث تطور تكنولوجي في مجال صناعة الغزل والنسيج، حسب قول الوزير.
وأشار نصار إلي أنه قد صدر قرار من رئيس مجلس الوزراء، نوفمبر الماضي، باعتبار المشروع مشروعا قوميا، وجرى نقل تبعية المشروع من الهيئة العامة للتنمية الصناعية إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتيسير الإجراءات.
وبدأت المفاوضات بين الوزارة والجانب الصيني سبتمبر الماضي، وجرى الاتفاق على دخول إحدى شركات الحكومة الصينية كضامن لتنفيذ المشروع بمراحله الثلاثة.
تكلفة المشروع
وفي يناير من العام الماضي، أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة السابق، في لقاء أمام الرئيس السيسي، أن رأس المال المدفوع لإنشاء المدينة يبلغ ملياري دولار.
وأوضح قابيل أنه سيُجرى ضخ هذه الاستثمارات على أربع سنوات، بتفاوت في قيمة كل من الاستثمار الأجنبي والمحلي، على النحو التالي:
- الاستثمار الأجنبي بنسبة 87% من إجمالي الاستثمارات.
- والاستثمار المحلي بنسبة 13%.
ولفت إلى أنه من المتوقع أن تصل قيمة الإنتاج السنوي إلى تسعة مليارات دولار، وأنه يوفر فرص عمل مباشرة لنحو 160 ألف عامل.
وأبدى الرئيس السيسي، حينها استعداد مصر للمشاركة في تمويل المشروع بنسبة مشاركة 50%، شرط أن تخفض مدة التنفيذ إلى عام ونصف فقط.
استثمار القوات المسلحة
من جانبه، قال وزير التجارة والصناعة، المهندس عمرو نصار: “إن الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة انتهت من حوالي 50% من أعمال الإنشاءات بالمرحلة الأولى للمدينة”.
وأشار إلى أن أعمال المرحلة الأولى تضم 150 مصنعا بتكلفة إجمالية، تقدر بــ2.1 مليار جنيه، على مساحة 600 ألف متر.
وأكمل أنه من المخطط بدء عمليات التشغيل التجريبي لبعض مصانع المرحلة الأولى خلال شهر مايو المقبل، فيما يرجح أن يكون الانتهاء من كافة أعمال التشغيل نهاية العام الحالي.
خطوات ترويجية
وأضاف نصار: “أن الشركة الصينية قامت بتوقيع عقود مبدئية لبيع 48 مصنعا من المرحلة الأولى لشركات صينية، وأنه جارٍ التفاوض مع حوالي 60 مستثمرا صينيا آخر لبيع مصانع أخرى”.
وأوضح أن الشركة نفذت أكثر من 25 زيارة لوفود صينية للمشروع خلال المرحلة الماضية، وأنها مستمرة في عقد مؤتمرات ترويجية وتسويقية للمشروع في أكثر من ولاية بجمهورية الصين.
الشركة المنفذة
وفي سياق حديثه عن المشروع، أبان طارق قابيل أن شركة “مان كاي للاستثمار” الصينية المنفذة للمشروع، هي إحدى الشركات القابضة التي تعمل في صناعة الغزل والنسيج منذ أكثر من عشرة عقود في الصين.
وبيّن أنه اعتُمد تسليم خطاب تخصيص الأرض إلى الشركة، التي تضم 25 شركة صينية، مطلع الأسبوع الجاري، ليُجرى تنفيذ المشروع على خمس مراحل بدءا من مارس المقبل.
ومن المخطط إنهاء المرحلة الأولى في عام 2020، بينما سيكون الانتهاء من المرحلة الخامسة والأخيرة في المشروع عام 2024، لجعل مصر مركزا عالميا لهذه الصناعة الحيوية.
مدينة السادات
وفيما يلي بعض المعلومات عن مدينة السادات التي سوف يُجرى إنشاء المشروع بها:
- أُنشئت عام 1978.
- تقع المنطقة الصناعية بها في الجزء الشرقي والشمالي الشرقي، من أجل حماية المنطقة السكنية من التلوث الناتج عن الصناعات القائمة.
- تشغل المنطقة الصناعية بها مساحة تقدر بـ9063 فدانا، تنقسم إلى سبع مناطق صناعية، تتضمن منطقة مخازن ومنطقة ورش تشمل كافة أنواع الصناعات.
- يبلغ إجمالي عدد العمالة المباشرة بها 50 ألف عامل، وتبلغ العمالة غير المباشرة حوالي 200 ألف فرصة عمل.
- عدد المصانع المسجلة في المنطقة 632 مصنعا، بإجمالي استثمارات تقدر بــ24.5 مليار جنيه في قطاعات متعددة، منها:
- الغزل والنسيج.
- مواد البناء.
- الصناعات الكيماوية.
- الصناعات الهندسية.
- صناعات المواد الغذائية.
أسباب اختيار الصناعة
وأوضح قابيل أن صناعات الغزل والنسيج، والصناعات الهندسية، والصناعات الكيماوية، وصناعات مواد البناء، لعبت دورا محوريّا في إصلاح عجز الميزان التجاري في ذروته خلال عام 2015، حين بلغ 52.7 مليار دولار.
مشيرا إلى أن الحكومة قد انتهجت عددا من السياسات التجارية، التي دعمت في المقام الأول الصناعة الوطنية، لينخفض بذلك العجز خلال عام 2016 بإجمالي سبعة مليارات دولار، وجرى دعمها بتحرير سعر الصرف نهاية عام 2016، حيث انخفض العجر بنحو 12.5 مليار دولار أخرى، الأمر الذي منح الصناعة مجالا لزيادة الطاقة الإنتاجية، وأدى لنمو الإنتاج الصناعي بمعدلات غير مسبوقة.
وأضاف أن “قطاع الغزل والنسيج ساهم بنحو 849 مليون دولار في خفض عجز الميزان التجاري، وأن قطاع مواد البناء ساهم بـ2.9 مليار دولار، وساهم قطاع الصناعات الكيماوية بمقدار 2.8 مليار دولار، وقطاع الصناعات الهندسية بـ6.5 مليارات دولار، وهو ما يمثل حوالي 67% من إجمالي الخفض في عجز الميزان التجاري”.
أضف تعليق