أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، تراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن إلى 12%، نهاية ديسمبر المنقضي، مقابل 15.7% في نوفمبر الماضي.
وقال الجهاز، في بيان له: إنّ “معدل التضخم انخفص بشكل ملحوظ، خلال ديسمبر الماضي، للشهر الثاني على التوالي، بنحو 4.1%، مقارنة بنوفمبر السابق له، ليسجل 296.5 نقطة مقابل 309.1 نقاط”.
ويُشير معدل التضخم، الذي يطلق عليه “مؤشر الأسعار” أيضاً، إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، بما يجعل القيمة الشرائية للعملة تنخفض، ما ينتج من حدوث اختلال بالسوق، بين الأسعار من جهة، وتكاليف عناصر الإنتاج من جهة أخرى.
تراجع أسعار الطعام
وحول أسباب تراجع معدل التضخم الشهري، أوضح الإحصاء أنه انخفض بسبب تراجع أسعار الطعام والشراب بنحو 7.3%، مقارنة بالشهر السابق له، بينما ارتفع بنحو 10.7% مقارنة بشهر ديسمبر 2017.
وأشار إلى أن معدل التضخم في الفترة من يناير إلى ديسمبر 2018 بلغ نحو 14.1% مقارنة بالفترة المناظرة من العام الماضي.
الحضر والريف
- في الحضر
تراجع معدل التضخم خلال ديسمبر الماضي بنسبة 3.4% مقارنة بشهر نوفمبر المنقضي، إذ سجل 288 نقطة مقابل 299.1 نقطة.
وسجل معدل التضخم السنوي خلال ديسمبر الماضي 12% مقارنة بالشهر نفسه في 2017، حسب تقرير الإحصاء.
- في الريف
انخفض معدل التضخم خلال شهر ديسمبر المنقضي بنحو 4.8% مقارنة بشهر نوفمبر المنقضي، إذ بلغ 305.6 نقاط مقابل 321 نقطة.
وسجل معدل التضخم السنوي خلال ديسمبر الماضي 10.2% مقارنة بالشهر نفسه في 2017.
ذروته في أكتوبر
وبلغ معدل التضخم الشهري ذورته في أكتوبر الماضي، متأثرا بارتفاع أسعار الوقود والكهرباء والنقل والخضراوات، إذ بلغ 17.7%.
وأرجع الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء هذا الارتفاع خلال شهر أكتوبر الماضي إلى:
- ارتفاع أسعار الخضراوات بنسبة 13.2%.
- ارتفاع قسم التعليم بنسبة 15.1%.
وذكر الجهاز “أن أسعار الطعام والشراب ارتفعت في أكتوبر الماضي، بنحو 3.8%، مقارنة بشهر سبتمبر الماضي، إذ ارتفعت أسعار الخضراوات، بسبب زيادة أسعار البطاطس بنسبة 15.7%، والطماطم بنسبة 28.6%، والبصل بنسبة 16.7% خلال شهر أكتوبر الماضي”.
إجراءات تقشفيّة
ونفّذت مصر سلسلة من إجراءات تقشفيّة صارمة، التزاما بشروط برنامج صندوق النقد الدولي، الذي وقّعته في أواخر 2016، للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، حصلت منه بالفعل على 8 مليارات دولار.
ويعدّ تعويم الجنيه المصري أحد أسباب ارتفاع معدلات التضخم، مخالفا كل التوقعات الحكومية، خاصة أن القرار جرى تطبيقه مرة واحدة دون تدرّج، ما أدى إلى زيادة تكاليف الحياة.
ويعاني قطاع كبير من المواطنين صعوبات في تلبية الحاجات الأساسية، بعد القفزات المتتالية في أسعار الوقود، والدواء، والمواصلات، والمواد الغذائية.
أضف تعليق