صرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي اطّلع خلال اجتماعه، اليوم الثلاثاء، مع رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محمد شاكر، على آخر تطورات تنفيذ جميع المشروعات المتعلقة بقطاع الكهرباء، وعلى رأسها:
- تطورات أعمال إنشاء البنية التحتية الكهربائية بالعاصمة الإدارية الجديدة.
- مستجدات المشروعات المختلفة الجاري إنشائها، لاستخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.
- تطورات مشروع محطة إنتاج الكهرباء من الفحم النظيف بموقع الحمراوين بقدرة 6000 ميجاوات.
- مساهمة وزارة الكهرباء في تنفيذ مشروعات التطوير الحضاري بمناطق بشاير الخير 2 و3 بالإسكندرية، وتطوير التغذية الكهربائية لشرق العوينات.
- آخر مستجدات تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية بالمشاركة مع الجانب الروسي.
وأفاد وزير الكهرباء أنه جارٍ العمل على تجهيز موقع الضبعة، استعدادا للبدء في إنشاء المحطة.
وأشار راضي إلى أن الاجتماع استعرض:
- الجهود المبذولة، لمكافحة سرقات التيار الكهربائي.
- خطة التوسع في تركيب العدادات الذكية ومسبقة الدفع.
ستة توجيهات
ووفقا لمتحدث الرئاسة، وجه الرئيس، خلال الاجتماع بسرعة:
- تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار.
- الانتهاء من تنفيذ المشروعات الجديدة للطاقة الكهربائية، ورفع كفاءة المشروعات القائمة.
- الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد في هذا الخصوص، لاستيعاب زيادة الاستهلاك.
- تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين في كافة أنحاء البلاد، ولا سيما الصعيد والمناطق النائية.
- حسن إدارة الطاقة الكهربائية، لتعظيم الاستفادة منها على مدار العام.
- التوسع في مشروعات استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.
قروض ومديونيات
وكان محمد شاكر، قد استعرض في نوفمبر من العام الماضي، مشروعات القطاع بدءا من يونيو 2014، موضحا أن الاستثمارات في القطاع تصل تكلفتها لخمسمائة وخمسة عشر مليار جنيه (نصف تريليون).
ولفت شاكر إلى أن عددا كبيرا من مشروعات الكهرباء تعتمد على القروض، وتخضع لفائدة البنك المركزي المصري (17% فوائد) ما يتطلب تحصيل كل جنيه للوزارة، وأن مديونية الكهرباء لدى وزارة البترول 115 مليار جنيه.
وأضاف: “أن تقاعس بعض المشتركين في الالتزام بسداد فواتير الاستهلاك الشهرية ينتج عنها ارتفاع مديونيات وزارة الكهرباء للقطاعات الأخرى”.
وحسب آخر إحصائية لوزارة الكهرباء، فإنّ مديونيات الوزارة لدى الجهات الحكومية كافة حتى 30 سبتمبر 2018، قدرت بـ 27.2 مليار جنيه، موزعة كالتالي:
- مديونيات على الجهات الحكومية “أوقاف – سياحة – وزارات أخرى” 13.5 مليار جنيه.
- شركات مياه الشرب والصرف الصحي ثمانية مليارات جنيه.
- قطاع الأعمال العام أربعة مليارات جنيه.
- الهيئات الاقتصادية 990 مليون جنيه.
- القطاع العام 752 مليون جنيه.
محطة الضبعة
وكانت القاهرة قد أعلنت في 10 فبراير 2015، توقيع مذكرة تفاهم مع موسكو، لبناء محطة نووية في مدينة الضبعة، ما قوبل بتخوفات على المستويات البيئية والصحية والاقتصادية.
فمن جانبه رأى فاروق الباز، مدير مركز الاستشعار عن بُعد وعلوم الفضاء بجامعة بوسطن الأمريكية، أن القرار “سياسي غير مدروس” محذّرا من احتمال التعرض لتسريب إشعاعي أو لانصهار نووي ناتج عن الإهمال أو إساءة معالجة مياه التبريد.
أضف تعليق