الحكومة تخصّص أراضيَ لمشروعات خدمية في تسع محافظات

أقرّ مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارات عدة، تشمل تخصيص أراض مملوكة للدولة في عدد من محافظات الجمهورية، لمصلحة بعض الجهات، بهدف إقامة مشروعات خدمية للمواطنين.

وكشف المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، عن أن القرارات شملت الآتي:

• تخصيص ثلاث قطع أراضٍ لمصلحة الهيئة العامة للأبنية التعليمية في مركزيْ: تلا والباجور، بمحافظة المنوفية، لإقامة مدرستيْ ثانوي عليها.
• تخصيص قطعة أرض لمصلحة مركز شبين الكوم في المنوفية، لإقامة مدرسة عليها.
• تخصيص أربع قطع أراضٍ، لإقامة أربع مدارس تعليم أساسي عليها في عزبة عبد العليم إبراهيم، وناحية سنهور القبلية بمركز سنورس في محافظة الفيوم، وعزبة موسى أبو باشا بمركز أبو تشت بمحافظة قنا، وعزبة العجيزي، مركز كفر سعد، محافظة دمياط.
• تخصيص قطعتي أرض لمصلحة الأزهر الشريف، لغرض إقامة معهد ديني أزهري على كل منهما في كل من مركز دمنهور بمحافظة البحيرة، ومركز كفر سعد بمحافظة دمياط.

القليوبية والبحيرة ودمياط

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن القرارات تضمّنت أيضا:

• تخصيص قطعة أرض لمصلحة الهيئة العامة لقصور الثقافة، لإقامة قصر ثقافة عليها بمركز قليوب، بمحافظة القليوبية.
• تخصيص قطع أراضٍ لمصلحة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمجان، إحداهما في محافظة شمال سيناء، لإقامة محطة تحلية مياه ممولة من المنحة الأمريكية، والأُخرى في محافظة البحيرة، والمقام عليها محطة مياه الشرب ناحية العباسي بالوفائية.
• تخصيص قطعتي أرض لمصلحة الهيئة القومية للبريد، إحداهما في محافظة القليوبية، لإقامة مكتب بريد عليها، والأُخرى في محافظة المنوفية، لتوسعة مكتب بريد زرقان.
• تخصيص قطعة أرض لمصلحة مركز البحوث الزراعية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بمحافظة الوادي الجديد، لإقامة المجمع التدريبي للنخالين عليها.
• تخصيص قطعة أرض لمصلحة مديرية الشباب والرياضة بمحافظة دمياط، لإقامة ملعب كرة قدم عليها، تابع لمركز شباب أبو عياد، بالإضافة إلى تخصيص قطعة أرض لمصلحة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بمحافظة الدقهلية، لإقامة لوحة توزيع كهرباء عليها.
• وتضمّنت القرارات تعديل مساحة قطعة الأرض السابق تخصيصها لمصلحة مديرية الشئون الصحية بمحافظة دمياط، بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2025 لسنة 2014 المشار إليها، لتكون المساحة 1429 مترا مربعا بدلا من 1350 مترا مربعا.

سوء الخدمات

وبحسب تقرير للنيابة الإدارية، فقد شهد عام 2018 نحو 150 ألف قضية، و45 ألف شكوى من المواطنين، منها ما جاء بسب سوء الخدمات المقدمة في المجال الصحي والتعلمي، والسلع وغيرهم.

وقال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية: “إن من بين الشكاوى التي رصدتها النيابة الإدارية، جرائم الامتناع عن تقديم الخدمات الصحية للمواطنين داخل المستشفيات، رغم أن القانون المصري يكفل حق المواطن في تقديم الخدمة الطبية له في الحالات الخطرة والحوادث خلال 48 ساعة دون مقابل”.