المالية: لا رجعة في تطبيق “صفر جمارك”

"المالية": لا رجعة في تطبيق "صفر جمارك"
بعض السيارات جرى خفض أسعارها بعد "صفر جمارك" بواقع 41 ألف جنيه - أرشيف

أكّد مجدي عبد العزيز، مستشار وزير المالية للجمارك، أنه لا رجعة في تطبيق “صفر جمارك” مشيرا إلى أنه جرى تطبيقه في اليوم الأول من هذا العام.

وقال عبد العزيز، خلال مداخلة هاتفية لأحد البرامج التلفزيونية: “إن الإعفاء الجمركي سيؤثر على أسعار السيارات في السوق المصري، وستنخفض خلال الفترة المقبلة بنسبة كبيرة”.

وأضاف مستشار وزير المالية: “أن من حق المستهلك أن يستفيد من الإعفاء الجمركي الذي جرى تطبيقه مع بداية عام 2019″ بحسب قوله.

مشيرا إلى أن بعض السيارات جرى خفض أسعارها بعد “صفر جمارك” بواقع 41 ألف جنيه، وأن بعض السيارات من فئة 160 cc وصلت نسبة الخفض فيها إلى 90 ألف جنيه.

كلام فارغ

وعلى الجانب الآخر، وصف اللواء عفت عبد العاطي، رئيس شعبة السيارات بغرفة القاهرة، آمال البعض في التخفيضات بعد تطبيق “صفر جمارك” بـ”الكلام الفارغ”، مؤكدا “التخفيضات لن يشعر بها المستهلك، ولن يستفيد منها”.

مؤكدا أن السيارات الأوروبية لا تمثل أكثر من 10% من مبيعات السيارات بالسوق، بينما السيارات الأخرى التي تمثل 90% من المبيعات في السوق لن تتأثر بإلغاء الجمارك المنتظر في بداية 2019.

وأشار عبد العاطي إلى أن اتفاقية الشراكة الأوروبية يُجرى تطبيقها منذ تسع سنوات، ولم تنخفض أسعار السيارات خلالها لعدة أسباب، أهمها:

  • ارتفاع معدل التضخم الذي يعاني منه الاقتصاد المصري.
  • ارتفاع أسعار موديلات السيارات الجديدة في بلد المنشأ.

ولفت عبد العاطي إلى أن السيارات الأوروبية متكدسة بالموانئ في انتظار الإفراج الجمركي، من بينها سيارات “بي إم دبليو”، و”مرسيدس”، و”بيجو”، و”رينو”، و”فيات”، و”سيات”، و”أودي”، و”سيتروين”، و”فولكس”، و”فولفو”، إضافة إلى السيارات غير الأوروبية التي تصنع في أوروبا.

اتفاقية زيرو جمارك

ودخلت اتفاقية ”صفر جمارك“ حيز التنفيذ منذ ما يقرب من أربعة عشر عاما، إذ بدأت المفاوضات بشأنها منذ عام 1995، التي أدت لتوقيع اتفاق المشاركة المصرية الأوروبية في يونيو 2000.

وفي عام 2001، صدّق البرلمان عليها، ودخلت حيّز التنفيذ بداية من يونيو 2004، وتنص على إلغاء تدريجي للرسوم الجمركية على الصادرات الأوروبية إلى مصر “المنتجات الصناعية الأوروبية”، خلال الفترة من 2004 حتى 2019، بحيث تصل إلى صفر بانتهاء الفترة الانتقالية التي مدتها 15 عاما.

وكانت غرفة صناعة السيارات قد حاولت مد الفترة الانتقالية عامين آخرين، نظرا لتأثير الاتفاقية على أسعار السيارات في مصر، خصوصا السيارات المجمعة محليا، معللين ذلك بتجنب حدوث صدمة لسوق تجميع السيارات في مصر.

رهف عادل

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.