يعتبر نواب البرلمان أو أعضاء مجلس الشعب كما يطلق عليهم المواطنون، ملاذا لكثير من الناس، وبوابة شرعية لعرض مشكلاتهم على الحكومة، أملا في أن تأخذ طريقها للحل.
وفي مستهل العام الميلادي الجديد، أصدرت الأمانة العامة بمجلس النواب، تقريرا عن أداء البرلمان خلال عام 2018، تضمن حصاد مجلس النواب خلال عام من تشريعات جرى إصدارها، وشكاوى ومشكلات عُرضت على الجهات المعنية.
كما أشار التقرير إلى خطة لجان البرلمان للانتهاء من عدد من التشريعات خلال عام 2019، وفقا لتصريحات مسئولي اللجان النيابية.
حصاد 2018
وبحسب التقرير، أقرّ المجلس برئاسة علي عبد العال، نحو 189 مشروع قانون، أبرزها: تقنين عربات الأكل، وتنظيم الصحافة والإعلام، وزيادة رواتب الوزراء، ومعاشات العسكريين، كما وافق على نحو 70 اتفاقية، معظمها تختص بقروض لصالح التنمية المستدامة.
وفيما يتعلّق بالأداء الرقابي، تضمن التقرير أن عام 2018 ناقش الأعضاء فيه مختلف القضايا والمشكلات الخدمية والمرفقية، بمختلف المحافظات والدوائر، تعلق معظمها بقطاعات التعليم، والصحة، والبيئة، والطرق، وخدمات الصرف الصحي، والزراعة، والري من خلال:
- 550 طلب إحاطة.
- 100 سؤال، و20 طلب مناقشة عامة.
- 400 بيان عاجل.
- 900 اقتراح برغبة.
وأشار التقرير إلى أن عام 2018 شهد أحداثا بارزة، أهمها:
- أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي لليمين الدستورية بمقر البرلمان.
- الموافقة على برنامج حكومة مصطفى مدبولي.
- حصول رئيس المجلس، علي عبد العال، على درجة الأُستاذية الفخرية من جامعة بيلاروسيا.
- وفاة ثلاثة نواب، وهم: رفعت داغر، وأحمد عبد التواب، وحسام الرفاعي.
- الفعاليات الخاصة بيوم الديمقراطية، ويوم ذوي الإعاقة.
- إصدار بيان للرد على قرار البرلمان الأُوربي بشأن انتهاكات لحقوق الإنسان في مصر.
- تدشين أول قناة للبرلمان على موقع اليوتيوب.
خطة 2019
وأكّد عدد من النواب أن خطة اللجان البرلمانية المختلفة خلال العام الجديد، تتضمن استكمال مناقشة وإقرار قوانين كثيرة.
فمن جانبها، قالت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان: إن أهم مشروعات القوانين التي ستناقشها اللجنة خلال 2019 هي:
- تعديلات قانون الضريبة العقارية.
- مناقشة الحساب الختامي للدولة للعام الماضي.
- تعديلات قانون الضريبة على الدخل.
وبدوره، لفت محمود الصعيدي، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أن أهم أولويات اللجنة في عام 2019:
- بحث خطة وزارة قطاع الأعمال بشأن الشركات الخاسرة، وخطة الوزارة للتعامل معها.
- مطالبة الوزارة بخطة محددة بالمبالغ الخاصة بخسائر الشركات الخاسرة، والمدة المحددة للتعامل مع تلك الشركات.
- الصناديق الخاصة، وآخر تقرير صادر من اللجنة المُشكّلة، لبحث أرصدة التقارير الخاصة.
- بحث خطة وزارة التموين، لتوفير السلع الأساسية في السوق، والسيطرة على الأسعار.
- مناقشة حجم الدين المحلي والأجنبي.
- كيفية الاستخدام الأمثل للقروض.
خطط اللجان
وعن خطة لجنة الإعلام بالبرلمان خلال العام، تحدّث نادر مصطفى، أمين سر اللجنة، أن أبرز الأولويات هي:
- تأهيل الإعلام المصري، ليجابه التحديات الراهنة التي تواجهها مصر.
- وضع خطة للإعلام المصري لمواجهة ما أسماه بالحملات التحريضية التي تواجهها القاهرة خلال الفترة الحالية، والتصدي لها.
من ناحيته أكّد النائب سامي رمضان، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن من أبرز القوانين التي ستسعى اللجنة، للانتهاء منها مع بداية عام 2019:
- قانون الولاية على المال.
- مشروع قانون السجل العيني، إذ تنتظر اللجنة رأي وزارة العدل.
وفي ذات الإطار، قال أحمد العوضي، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان: “أن اللجنة على وشك الانتهاء من قانون المرور الجديد، لإرساله إلى الجلسة العامة للبرلمان لإقراره”.
فيما صرحت آمنة نصير، عضو لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، أن العام الجديد سيشهد ثورة تطبيق للاتفاقيات، التي أبرمتها لجنة الشئون الإفريقية بالبرلمان مع برلمانات دول إفريقيا الأخرى، بجانب تجهيز ملف كامل لدعم مصر خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي.
مخالفات البناء
وفي نفس السياق، قال معتز محمود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب: أن أبرز مشروعات القوانين المرتقب إقراراها خلال العام الجديد هي:
- مشروع قانون التعامل مع مخالفات البناء.
- تعديلات البناء الموحد 119 لسنة 2008.
- مشروع قانون التسجيل العقاري.
ومن جانبه قال هشام الشعيني، رئيس لجنة الزراعة والري: إن اللجنة حريصة على خروج قوانين:
- الموارد المائية والري.
- إنشاء نقابة للفلاحين.
- قانون الزراعات العضوية.
وفي سياق متصل أكّد محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بالمجلس، أن من أبرز مشروعات القوانين المرتقب صدورها:
- مشروع قانون التأمينات الموحد.
- طرح ومناقشة عدد من مشروعات القوانين التي تعزّز ملف الحماية الاجتماعية.
تقييم المواطنين
وعن تقييم الشارع، ومدى رضائه عن أداء البرلمان على مدار عام مضى، قال صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب: “إن المواطن يقيس أداء البرلمان ومؤسسات الدولة بأسعار السلع والمنتجات، كالبطاطس والأرز وغيرها، التي تشهد ارتفاعا كبيرا، لذا يشعر بعدم الرضا”.
وأضاف حسب الله، في تصريحات سابقة خلال حوار تلفزيوني: “أنه لم يكن أمام البرلمان سوى خيارين، إما العمل على كسب ود الشعب، وإما العمل لصالح تنفيذ رؤية الدولة للمستقبل، وهو ما اختاره البرلمان”.
وأوضح متحدث النواب، أن البرلمان ليست مهمته حل مشكلات الدولة، فمهمته تتمثل في التشريع والرقابة، بينما تتمثّل مهمة الحكومة في إدارة السوق والدولة، والرئيس يعمل في إطار ميزانية، مؤكدا أن البرلمان يدعم قرارات اقتصادية رغم مرارتها لصالح المستقبل.
أضف تعليق