أعلنت مصلحة الجمارك عبر موقعها الرسمي اليوم، تثبيت وزارة المالية سعر الدولار الجمركي لشهر يناير للسلع الأساسية، ومستلزمات الإنتاج عند 16 جنيها للشهر السادس عشر على التوالي، وللمنتجات غير الأساسية عند 17.9739 جنيها.
وفي الثاني من ديسمبر الماضي، قرّرت وزارة المالية رفع سعر الدولار الجمركي للسلع غير الضرورية والترفيهية، ليكون مربوطا بسعر البنك المركزي.
وقال محمد معيط، وزير المالية، في بيان له: إن محاسبة السلع المستوردة تامة الصنع بسعر الصرف الحقيقي المعلن من البنك المركزي، يستهدف:
- توفير منافسة عادلة للمنتجات المحلية مع المثيل المستورد.
- الحفاظ على حقوق الخزانة العامة، وزيادة في الحصيلة الجمركية، وتنمية عوائد الدولة.
- الاستغلال الأمثل للعملة الصعبة.
أنواع السلع
وأوضح وزير المالية: أن القرار أخضع عددا من السلع للتعامل بسعر الدولار المعلن من البنك المركزي المصري، منها:
- سلع معفاة من الضريبة الجمركية، مثل: التليفونات المحمولة، وأجهزة الحاسب الآلي بأنواعها.
- الواردات التي لها مثيل محلي.
- بعض الواردات الأخرى، مثل: سيارات الركوب الخاصة، والموتوسيكلات، والتكاتك.
- السلع الاستفزازية “الترفيهية” مثل: (الكافيار، الجمبري، استاكوزا، أسماك الزينة، الببغاوات، الخمور، أغذية الكلاب والقطط، وأدوات التجميل، والسيجار، ومنتجات التبغ، والزهور، وغيرها).
التضخم
ومن جانبه، كشف بنك الاستثمار “بلتون” عن توقعات بارتفاع معدل التضخم نتيجة قرار وزارة المالية، بنسبة من 0.3 إلى 0.5% لقراءة التضخم العام الشهري في ديسمبر الجاري.
وقال البنك، في تقرير له: “إن ذلك يعني أن معدل التضخم ستصبح نسبته بين 18.7 إلى 18.9% في ديسمبر الجاري”.
وأضاف: “أن متوسط التضخم سيكون عند 18% في الربع الرابع لعام 2018، ما يرتفع عن مستهدف البنك المركزي عند 16%، كما توقع بلتون الإبقاء على أسعار الفائدة في 2018″.
وعلى صعيد آخر، قالت رضوى السويفي، رئيسة قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس: “إنه نظريّا لا يجب أن يكون للقرار أي أثر مباشر على مؤشرات التضخم، لأنه يتعلّق بسلع لا تدخل في سلة حساب التضخم”.
وأضافت السويفي: “لكن واقعيا، لن نتفاجأ إذا ارتفع التضخم خلال الشهر المقبل عن مستهدف المركزي، الذي سيكون ناتجا عن استغلال التجار القرار لرفع أسعار المنتجات المتعلقة بحساب التضخم”.
أضف تعليق