عقدت هيئة مكتب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اجتماعا برئاسة مكرم محمد أحمد، وافقت فيه على مشروع لائحة الجزاءات، كما قرّرت عرضها على المجلس في اجتماعه يوم الأربعاء المقبل، تمهيدا لإصدارها.
كما قرّر المجلس الأعلى للإعلام دعوة نقيب الصحفيين، وممثل عن نقابة الإعلاميين، لحضور الاجتماع المقبل للمجلس، لأخذ رأيهم في مشروع لائحة الجزاءات.
وذلك بعد اطلاع هيئة المكتب على المذكرة التي قدمها 600 صحفي، اعتراضا على مواد اللائحة.
اعتراضات
لائحة الجزاءات التي وافق عليها المجلس الأعلى للإعلام تضم 21 مادة، وفق القانون رقم 180 لسنة 2018، وأكّد المجلس أن اللائحة تحافظ على حرية الرأي والتعبير، وتكفل حرية الإعلام، وتحافظ على حقوق المشاهدين والقراء والمجتمع.
وأثارت اللائحة الجديدة للجزاءات الكثير من الجدل منذ انتهاء لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى للإعلام من إعدادها، إذ تحدّد اللائحة الغرامات المالية، والعقوبات، والحالات التي تخضع فيها الوقائع للتحقيق، إذ تتراوح الغرامات من 50 إلى 500 ألف جنيه، طبقا لنوعية المخالفة، وتتضاعف في حالة التكرار.
كما تتراوح العقوبات بين لفت الانتباه، إلى حدّ منع البث المؤقّت، أو حجب المواقع أو الصفحات بشكل مؤقت في حالة الجرائم الإعلامية.
رفض الإعلاميين
وسبق أن أصدرت نقابة الإعلاميين بيانا، أعلنت فيه رفض النقابة للائحة، وأرجعت الرفض لتناقضها وتعارضها الكبير مع اختصاصات النقابة، ودورها المنصوص عليه في القانون 93 لسنة 2016، والقانون 180 لسنة 2018 لتنظيم الصحافة والإعلام، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
وذكر بيان النقابة: “أن اللائحة تخالف القانون 180 لسنة 2018 لتنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في مادته “94” التي نصّت على إخطار النقابة المختصة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة في المخالفات التي تقع من أحد أعضائها، بمناسبة توقيع المجلس أحد الجزاءات على إحدى الجهات الخاضعة للمجلس الأعلى، وتلتزم النقابة المعنية باتخاذ الإجراءات التأديبية في مواجهة الشخص المسئول عن المخالفة وفقا لقانونها”.
وشدّدت على أن القانون أعطى حق معاقبة وتأديب الصحفي أو الإعلامي إلى نقابته المختصة، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية، مع ضمان كافة حقوقه القانونية المنصوص عليها بقانون نقابته.
تراخيص المواقع الإلكترونية
يُذكر أنه في 21 أكتوبر الماضي، بدأ المجلس الأعلى للإعلام تلقّي طلبات ترخيص المواقع الإلكترونية، وذلك تنفيذ لقانون 180 لسنة 2018، الذي منح المجلس حق منح التراخيص للمواقع الإلكترونية، وتقنين أوضاعها، لأول مرة في مصر.
أضف تعليق