كشف أحمد خير الدين، مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي بمطروح، عن إغلاق 120 جمعية أهلية و100 كُتّاب وست حضانات خلال عام 2018، لعدم الالتزام بضوابط وشروط التراخيص، كذلك جرى إنفاق ما يزيد على مليون جنيه، علي تجهيز الفتيات اليتيمات، وتركيب الأجهزة التعويضية للمعاقين.
وأكّد في تصريحات صحفية، أنه تقرر غلق الجمعيات الأهلية غير الفاعلة والنشطة، التي بلغ عددها 120 جمعية مختلفة ومتنوعة الأنشطة، وتوجيه إنذار بالغلق لخمس وستين جمعية أخرى، بسبب عدم تفعيل الأنشطة والتفاعل مع المجتمع.
وتابع: أنه جرى إغلاق نحو 100 “كُتّاب” لتحفيظ القرآن، تعمل دون ترخيص، وست حضانات مخالفة للاشتراطات الصحية والفنية، مؤكدا أن جميع قرارات الغلق جرت وفق إجراءات قضائية.
تجهيز الأيتام
وأضاف أحمد خير الدين: أن 2018 شهد تجهيز 60 فتاة من الأيتام، بالتنسيق مع جمعية الأورمان، بمتوسط يتراوح بين سبعة إلى عشرة آلاف جنيه لكل عروسة، بإجمالي نصف مليون جنيه، كما جرى تركيب أجهزة تعويضية متطورة لخمسة وثلاثين من ذوي الإعاقة، بإجمالي 600 ألف جنيه، فضلا عن توزيع ثلاثة آلاف بطانية، و1880 “لحاف” للأسر الأكثر احتياجا، بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني الفعالة.
إغلاق حضانات القليوبية
وفي نهاية سبتمبر الماضي، أطلق النائب البرلماني محمود بدر، حملة لغلق حضانات تابعة لـ”الجمعية الشرعية” في القليوبية.
واستجاب علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، لطلب الإحاطة الذي تقدم به النائب، بشأن تلك الحضانات والمناهج التي تدرس فيها، وقام بالفعل بغلق وتشميع حضانتي الصوالحة وأبو بكر في شبرا الخيمة.
وكان النائب محمود بدر، تقدم أيضا بطلب إحاطة عاجل موجّه إلى غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بخصوص المناهج التي تدرسها حضانات الأطفال التي تتبع الجمعية الشرعية المنتشرة في مصر.
الجمعيات الأهلية
ويشهد قانون الجمعيات الأهلية، الذي بدأ العمل به رسميا في مايو 2017، عقب إقرار الرئيس السيسي، جدلا واسعا، وقُوبل بهجوم عدد من الحقوقيين والجمعيات الأهلية المصرية على رأسها المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالإضافة للهجوم الدولي.
ووصف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، زيد بن رعد الحسين في بيان، القانون بأنه يجعل المدافعين عن حقوق الإنسان أكثر عرضة للخطر “ويسلم إدارة المنظمات غير الحكومية للحكومة”.
وفي السادس من نوفمبر الماضي، كشف محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان في البرلمان المصري، أن المطالبات الحقوقية والضغوط الخارجية لم تتوقف على مدار العامين الماضيين لتغيير بنود كثيرة في القانون.
وأضاف الغول أن زيارات السيسي للخارج تطرّقت إلى تعديل القانون.
وعاد القانون للواجهة عقب موافقة الرئيس خلال مشاركته في منتدى شباب العالم بشرم الشيخ على تعديله، ومن ثَمّ تشكيل لجنة للقيام بتلك المهمة.
اقرأ أيضا:
أضف تعليق