قال عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي: “إن الوزارة نجحت خلال عام في إنتاج نحو 1.8 مليون طن أسماك، بعائد اقتصادي يقترب من 30 مليار جنيه”.
وأضاف وزير الزراعة، خلال مؤتمر صحفي في وزارة الزراعة، اليوم الأحد: “أن الوزارة اشتركت في تطوير بحيرة المنزلة بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وتطوير بحيرات: إدكو، ومريوط، والبردويل، وقارون، وناصر”.
تشغيل مصنع أسماك
وأعلن أبو ستيت، أول من أمس، إعادة تشغيل مصنع الأسماك في بحيرة السد العالي، بما يحقق قيمة اقتصادية مضافة، فضلا عن استغلال المساحات غير المستغلة في الزراعة بجانب الزراعات الشاطئية، مع وضع خطة عاجلة لتنمية بحيرة السد العالي ومواردها المختلفة بالتنسيق مع جميع الجهات والهيئات المعنية.
وقال وزير الزراعة: “إنه سيتم وضع خطة عاجلة لتنمية بحيرة السد العالي ومواردها المختلفة بالتنسيق مع كافة الجهات والهيئات المعنية، بهدف تنمية موارد الثروة السمكية والمائية بها”.
وأكد النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والثروة الحيوانية والأمن الغذائي والري بالبرلمان، ضرورة الاهتمام ببحيرة السد العالي، لتعظيم وتنمية مواردها السمكية.
وقال “تمراز” في تصريحات صحفية: “إن تنمية الموارد السمكية بالبحيرة، سيسهم في حل المشكلات الغذائية، وارتفاع الأسعار بشكل جنوني، نظرا لتوافر المنتجات بشكل كبير”.
وشدّد وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان على ضرورة حل مشكلة التماسيح التي انتشرت مؤخرا في بحيرة ناصر، التي تسببت في أكل الأسماك التي بالبحيرة.
وشدّد النائب محمود شعلان، عضو لجنة الزراعة والأمن الغذائي والثروة الحيوانية والري، بمجلس النواب، على ضرورة الاهتمام ببحيرة السد العالي، لأنها تمثل موردا هاما للثروة السمكية.
ورأى شعلان في تصريحات صحفية، أن الاهتمام بالبحيرة سيزوّد دعم الثروة السمكية، الأمر الذي يعمل على ضبط أسعارها بالسوق.
إنتاج واستهلاك الأسماك
وكشف تقرير رسمي، صادر عن الهيئة العامة للثروة السمكية، التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في يناير 2018، أن الإنتاج الكلي لمصر من الأسماك مليون و640 ألف طن، منها مليون و200 ألف طن من إنتاج الاستزراع السمكي، بينما إجمالي إنتاج نهر النيل والترع والمصارف من الأسماك يصل إلى 400 ألف طن، في حين تستورد مصر 300 ألف طن من الخارج، لتلبية الاحتياجات من الأسماك.
وحدد التقرير احتياجات الاستهلاك المحلي من الأسماك بمليون و940 ألف طن، إذ يبلغ نصيب الفرد من الأسماك وفقا للتقرير نحو 19.5 كيلو جراما، بزيادة 1.5 كيلو جرام على المعدلات العالمية.
وتظهر أزمات وعوائق كثيرة أمام تنمية الثروة السمكية، تتنوع بين الإهمال، وعدم التخطيط، وتلوث البحيرات، وتعرضها للردم، وغياب التمويل الكافي لأبحاث الاستزراع السمكي، وتحسين السلالات السمكية.
أضف تعليق