أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 180 لسنة 2018، بالموافقة على اتفاق قرض مع بنك التنمية الإفريقي بشأن “برنامج الحوكمة الاقتصادية ودعم الطاقة – المرحلة الثالثة”، بمبلغ 500 مليون دولار، والموقع بتاريخ 28 يناير الماضي.
ويعد هذا الاتفاق الشريحة الثالثة والأخيرة لدعم الموازنة العامة، فقد سبق للحكومة المصرية توقيع اتفاقي قرض بشأن برنامج الحكومة الاقتصادية، ودعم الطاقة المرحلة الأولى والثانية، مع بنك التنمية الإفريقي بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي لكل مرحلة خلال عامي 2015 و2016.
وجاء ذلك في إطار برنامج تمويلي لمدة ثلاث سنوات، لدعم الموازنة العامة للدولة، بمبلغ مليار و500 مليون دولار أمريكي.
ووافق مجلس النواب، برئاسة علي عبد العال، في 24 يونيو الماضي على قرار رئيس الجمهورية رقم 180 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاق قرض بين الحكومة المصرية وبنك التنمية الإفريقي بشأن برنامج الحوكمة الاقتصادية ودعم الطاقة (المرحلة الثالثة) والموقّع بتاريخ 28 يناير الماضي.
أهداف البرنامج
يهدف برنامج الحوكمة الاقتصادية إلى الآتي:
- دعم تنفيذ المقترض لأجندة التنمية متوسطة المدى، التي تهدف إلى بناء مؤسسة قوية للنمو الاقتصادي الشامل والقائم بذاته.
- تفعيل إنجازات المرحلتين الأولى والثانية من برنامج الحوكمة الاقتصادية ودعم الطاقة.
وفي 18 يونيو الماضي، وافق مجلس إدارة بنك التنمية الإفريقي على قرض قيمته 500 مليون دولار أمريكي، لتمويل المرحلة الثالثة من البرنامج المصري للحوكمة الاقتصادية ودعم قطاع الطاقة.
ويدعم البرنامج أجندة الحكومة المصرية للإصلاح الهيكلي الشامل، التي تهدف إلى:
- تحفيز إصلاحات المالية العامة.
- استمرارية العمل على تحسين الحوكمة، والكفاءة في قطاع الطاقة.
- تحسين بيئة الأعمال التجارية، خصوصا للشركات متناهية الصغر، والصغيرة، والمتوسطة.
- تلبية المتطلبات التمويلية للحكومة في السنة المالية (2017-2018).
إعطاء سيولة
ويساعد دعم البنك أجندة الحكومة للإصلاح، ويعطيها مزيدا من الحيز المالي، لمساعدة الشرائح الأكثر احتياجا من السكان، وسيحسّن مستوى معيشة مواطنيها، كما يقول عبد الله كوليبالي، مدير وحدة الحوكمة وتنسيق الإدارة المالية العامة بالبنك.
وقالت المديرة القطرية للبنك في مصر مالين بلومبرج: “إن الإصلاحات الواسعة النطاق من المتوقع أن تؤدي إلى المزيد من التدفقات والاستثمارات في البلاد، وهذا بدوره يسهم في خلق فرص العمل”.
وتعاون بنك التنمية الإفريقي خلال هذا البرنامج مع شركاء التنمية، بما في ذلك البنك الدولي الذي قدّم تمويلا موازيا قدره 1.15 مليار دولار أمريكي في ديسمبر 2017، ولدى محفظة بنك التنمية الإفريقي حاليا 30 مشروعا في مصر بتمويلات إجمالية قدرها 2.4 مليار دولار أمريكي.
التوسع في الاقتراض
وكثّفت الحكومة منذ 2017 حصولها على قروض من صندوق النقد والبنك الدوليين، ومؤسسات مالية أخرى، بهدف زيادة احتياطات البلاد من العملة الصعبة.
وبلغ الدين الخارجي للبلاد إلى 92.6 مليار دولار، مسجلا ارتفاعا بنسبة 17.2% على أساس سنوي في نهاية يونيو الماضي، مقابل 79 مليار دولار في الفترة نفسها من 2017، وفقا لأرقام البنك المركزي المصري.
أضف تعليق