تسبب الجفاف الذي ضرب بعض الدول الأوروبية في قلة كمية تقاوي الخضراوات والفاكهة المستوردة منها، مما أدى لارتفاع أسعارها إلى نحو 30%.
وتزداد بذلك معاناة الفلاحين، الأمر الذي دفع بعضهم إلى تقليل المساحات المزروعة، والاتجاه إلى محاصيل أخرى تحقق فائدة ربحية أعلى، مما يعني في نهاية الأمر ارتفاع أسعار المحاصيل الزراعية على المستهلك، من فواكه وخضراوات.
وكان حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، قد أشار إلى وجود عجز في تقاوي الخضراوات في الفترات الأخيرة، ونتج عن ذلك ارتفاع أسعار تقاوي البطاطس للضعف، مقارنة بالعام الماضي، بالإضافة إلى انتشار التقاوي المغشوشة التي تضر بالمحصول.
تصريحات رسمية
وقال حاتم النجيب، نائب شعبة الخضراوات والفاكهة: “إن أسعار تقاوي الخضراوات ومدخلات الإنتاج ارتفعت نتيجة لقلة الكميات المستوردة، إضافة إلى وجود احتكار من قِبل التجار، مما يزيد من عناء الفلاح.
وطالب النجيب الدولة بالتدخل، واستيراد كميات من التقاوي، للعمل على زيادة التنافسية، والتصدي للمحتكرين، موضحا أن الدول التي تستورد منها مصر التقاوي هي المملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، وأسكتلندا، وأيرلندا.
وأشار إلى مبادرة الدولة بتقديم قروض بفائدة 5% لتحفيز الفلاح على زراعة البطاطس وغيرها، لمواجهة ارتفاع الأسعار عبر توفيرها بالأسواق.
أزمات سابقة
من جانبه، حذّر مجدي ملك، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، من أزمة وشيكة، وارتفاع أسعار البطاطس في الموسم المقبل بقدر مبالغ فيه، مشيرا إلى أن أسعار تقاوي البطاطس ارتفعت من 11 ألف جنيه إلى 13 ألف جنيه للطن، وتصل للمستهلك بين 13 إلى 15 جنيها.
وقال ملك، في مداخلة هاتفية، بأحد البرامج التلفزيونية: “إن هناك مشكلة متعلقة بكميات وأصناف تقاوي البطاطس التي يتم استيرادها”.
وتابع النائب: “تم استيراد 165 ألف طن تقاوي العام الماضي، ما أدى إلى خسائر كبيرة للفلاحين” وعن أصناف التقاوي، ذكر النائب أنها قليلة جدا في مصر، ما أدى إلى تكالب المزارعين عليها.
أزمة البطاطس
وشهدت الأسواق ارتفاعا غير مسبوق في أسعار البطاطس بدءا من شهر أكتوبر الماضي، إذ وصل سعر كيلو الجملة إلى 11 جنيها، في حين وصل للمستهلك بين 13 إلى 15 جنيها.
وأدى ارتفاع أسعار البطاطس المبالغ فيه، إلى إصدار قرار لوزير الزراعة بخروج حملات تفتيشية مفاجئة من خلال 28 إدارة تابعة للمحاصيل الزراعية، لمتابعة محصول البطاطس المخزن بالثلاجات.
وأثارت تلك الحملات حالة من الغضب بين المزارعين وتجار البطاطس، لما سببته من أزمات، إذ قالوا: إنها حملات عشوائية ضد تخزين البطاطس، حتى ولو كان ذلك وفق تصاريح معتمدة من وزارة الزراعة.
أضف تعليق