أعلنت وزارة المالية اليوم، أنها تعتزم تنظيم جولات ترويجية جديدة في بعض الدول الأوروبية لطرح سندات دولية.
وفي ذات السياق، أدلى مصدر حكومي رفيع المستوى لإنتربرايز، هذا الأسبوع بعدة تصريحات، أبرزها:
- أن المالية تعتزم طرح مناقصة أمام بنوك الاستثمار الشهر المقبل، لتقديم عروضها، لتولي إدارة طرح السندات الدولية المرتقبة.
- تتراوح قيمة السندات ما بين أربعة وسبعة مليارات دولار، مقومة بالين واليوان والدولار.
- سيُجرى اختيار بنكين آسيويين على الأقل ضمن قائمة مديري الطرح.
- من المتوقع إصدار السندات خلال الربع الأول من عام 2019.
- ستعلن الحكومة بداية يناير المقبل التفاصيل الكاملة للسندات الدولية المزمع طرحها العام المقبل.
جولات سابقة
وأطلقت وزارة المالية، جولات ترويجية في أكتوبر الماضي، لطرح سندات دولية في أسواق آسيا وأوروبا، انطلقت من مدينة سول عاصمة كوريا الجنوبية، ثم سنغافورة، وماليزيا، وهونج كونج، والصين، واليابان.
وكانت وزارة المالية قالت في نوفمبر الماضي: “إنها نجحت في إصدار شريحتين لسندات دولية بأسعار عائدات جيدة، على الرغم من تقلبات أسواق المال العالمية في الآونة الأخيرة، إذ نجحت في إعادة الإصدار على السندات الدولية التي جرى إصدارها كطرح خاص لصالح البنك المركزي المصري بتاريخ 10 نوفمبر 2016، وذلك بإصدار شريحتين جديدتين بآجال ثمان سنوات، و12 سنة استحقاق 2026 و2030”.
وفي فبراير الماضي، طرحت مصر سندات دولارية في الأسواق الدولية بقيمة أربعة مليارات دولار.
كما طرحت سندات مقومة باليورو بقيمة 2.46 مليار دولار خلال أبريل، في إطار سعيها لسد عجز موازنة العام المالي الماضي، بعد توقف ثمانية شهور من مايو 2017.
وقال محللون في تقارير صحفية: “إن الحكومة تستهدف الترويج للسندات في الأسواق الآسيوية للعمل على جذب الفوائض المالية التي تمتلكها هذه البلاد”.
ولفت المحللون إلى تراجع شهية المستثمرين في الأسواق العالمية تجاه أي طروحات من الدول الناشئة، ومن بينها مصر.
السندات الدولية
السندات هي أوراق مالية تقترض الحكومة مقابلها أموالا من السوق الدولية، وتكون مستحقة السداد بعد أجل معين بفائدة محددة سلفا.
وأذون الخزانة هي أوراق استدانة، لا تزيد مدتها عن عام، والسندات أوراق مالية للاقتراض، تزيد مدتها على العام، وتطرحها الحكومة بشكل دوري من أجل تغطية عجز الموازنة.
وتصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، العام المالي الجاري، إلى 440 مليار جنيه.
وأعلن البنك المركزي مؤخرا ارتفاع حجم الدين الداخلي، ليسجل نحو 3.695 تريليونات جنيه، في نهاية شهر يونيو الماضي، في مقابل نحو ثلاثة تريليونات قبل تعويم الجنيه.
وأظهرت بيانات المركزي، ارتفاع إجمالي الدين الخارجي للبلاد بنسبة 17.2% على أساس سنوي إلى 92.6 مليار دولار، في نهاية يونيو الماضي، مقابل 79 مليار دولار في نفس الفترة من 2017.
اقرأ أيضا:
أضف تعليق