أحال النائب العام، المستشار نبيل صادق، رئيس مصلحة الجمارك السابق، جمال عبد العظيم وستة آخرين، إلى محكمة الجنايات، لمحاكمتهم في التهم الموجهة إليهم، بتلقيهم رشوة، وذلك بعد انتهاء التحقيقات معهم أمام نيابة أمن الدولة العليا.
وتضمنت تحقيقات النيابة مواجهة المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم بمحضر التحريات الأمنية والأحراز المضبوطة، والتسجيلات المحرزة بالقضية، واعترافات المتهمين ضدها.
وقد أكدت التحريات الأمنية أن رئيس مصلحة الجمارك السابق، تقاضى مبالغ مالية وعطايا مادية على سبيل الرشوة، بقيمة تخطت المليونين جنيه من أحد المتهمين بالقضية، مقابل استغلال السلطات والإخلال بواجبات الوظيفة، كما تورط في الربح والتربح بطرق غير مشروعة بالمخالفة للقانون.
أقوال الشهود
واستمعت النيابة إلى أقوال الشهود، إذ أدلى رئيس مباحث شرق بورسعيد بشهادته كشاهد في القضية، وذكرت التحريات الرقابية الأولية اشتراك المتهم الرئيسي في تلقي رشوة بالعملات المحلية والأجنبية، كما أنه وجه مرءوسيه بإعداد تقارير مخالفة للواقع، لتخفيض الغرامات المالية المستحقة عن بضائع سبق ضبطها في عدة قضايا تخص المهربين، كما حصل على الرشاوى من بعض المستخلصين الجمركيين مقابل تهريب بضائع محظور استيرادها، ودون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها.
كما تقدم الشهود، وعددهم 23 شاهدا، بكافة المستندات التي تدين المتهم، وتكشف تورطه بالقضية، وفي أكثر من واقعة أخرى نتج عنها إهدار للمال العام بالجمارك.
إقرار المتهمين
وتضمنت التحقيقات إقرارات ثلاثة رُشاة، وهم:
- مالك مكتب المنصوري للتخليص الجمركي.
- مالك مكتب لوجيستيك للاستيراد والتصدير.
- مالك شركة بورسعيد للمستودعات والترانزيت.
وإقرار ثلاثة وسطاء وهم:
- مدير إدارة مجمع الاستثمار بالإدارة المركزية لجمارك بورسعيد.
- عامل.
- سائق بمصلحة الجمارك.
وتضمنت كذلك الاستماع إلى التسجيلات واللقاءات المأذون بها، والاطلاع على المستندات والمبالغ المالية المضبوطة، وكذلك إقرار شهادة 23 شاهدا، ليجرى بعدها الكشف عن الاتهامات التالية:
- طلب وأخذ رئيس مصلحة الجمارك من مالك مكتب المنصوري للتخليص الجمركي، ومالك مكتب لوجيستك للاستيراد والتصدير، بوساطة سائقه وعامله ومدير إدارة مجمع الاستثمار بالإدارة المركزية لجمارك بورسعيد مبلغ 568 ألف جنيه.
- كما طلب وأخذ عطايا عينية أخرى تمثلت في ملابس، ومستلزمات منزلية، وهاتف محمول، وعطور، قيمتها مجتمعة 32 ألفا ومائة جنيه، على سبيل الرشوة، مقابل استعمال نفوذه للحصول من المختصين بالإدارة العامة لجمارك المنطقة الحرة والاستثمار ببورسعيد على قرارات ومزايا لصالحهما.
- كما قام بالتدخل لدى اللجنة المشكّلة بقرار النيابة العامة من الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد في القضية رقم 266 لسنة 2018 إداري، قسم الميناء، لعدم زيادة الرسوم المستحقة عليها، ومحاولة تخفيضها.
مؤشرات الفساد
يذكر أن التقارير تشير إلى ارتفاع نسب الفساد في مختلف الهيئات بالدولة، إذ احتلت مصر المركز 117 من بين 180 دولة على مؤشر مدركات الفساد لعام 2017، الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية.
كما حققت مصر في هذا المؤشر العام الجاري 32 نقطة، متراجعة عن العام الماضي بنقطتين، وهذا المؤشر يتكون من 100 نقطة، وكلما اقتربت من المائة يكون ترتيبك أفضل.
أضف تعليق