أثارت ميزانية الصحة في مصر التي أقرت في العام المالي الأخير 2018–2019 جدلا كبيرا، فرغم زيادتها عن الموازنة السابقة بحوالي سبعة مليارات جنيه، فإنها لم تصل لما تحدث عنه الدستور المصري في مادته رقم 18 بحد أدنى 3% تزداد تدريجيا، حتى تتوافق مع النسبة العالمية للإنفاق الصحي، التي تتراوح ما بين (6 – 10)%.
وتكشف التقارير الرسمية والدولية نقصا كبيرا في عدد المستشفيات الحكومية، بل وحتى الخاصة، في مقابل عدد السكان الضخم.
وقالت دراسة صادرة عن مجموعة كوليرز انترناشيونال للخدمات التجارية والعقارية: “إن هناك فجوة كبيرة بين الخدمات الصحية في مصر والطلب عليها، من حيث الأسرة الطبية، والعقارات الصحية، والتجهيزات الطبية، والعيادات والأطباء”.
ويعرض الانفوجرافيك التالي حجم احتياجات قطاع الصحة في مصر:
أضف تعليق