التفاصيل الكاملة لواقعة الاعتداء على رئيس محكمة ملوي

التفاصيل الكاملة لواقعة الاعتداء على رئيس محكمة ملوي
الاعتداء على رئيس محكمة ملوي - أرشيف

أثار اتهام محام بالاعتداء على رئيس محكمة ملوي ردود فعل بين نادي القضاة والمحامين، ففي الوقت الذي نفى فيه المحامين واقعة الاعتداء، أصدر رئيس نادي القضاة بيانا تناول فيه الواقعة، وطالب فيه بتعديل تشريعي يحمي القضاة، فيما أصدر نقيب المحامين بيانا أكد فيه أنه سيُحاسب المحامي بعد التحقيقات ودون الإخلال بحقوقه.

تفاصيل الواقعة

وتعود واقعة الاعتداء على رئيس محكمة ملوي إلى تلقي اللواء مجدي عامر، مدير أمن المنيا، إخطارا من مأمور بندر المنيا، بقيام  “عمرو. م. غ” ٤٠ سنة، محامي، بالتعدي بالضرب بالحذاء على رئيس محكمة جنح مستأنف ملوي، أثناء انعقاد الجلسات، بحجة وجود خلافات سابقة بين المحامي والقاضي.

وكان رئيس محكمة ملوي قد أصدر قرارا بضبط وإحضار المحامي، بعد تداول منشورات على صفحات التواصل الاجتماعي “فيس بوك” ضد القاضي، يتهمه فيها بالتعسف مع المحامين، وإصدار أحكام متعسفة، وعدم السماح بتقسيط الغرامات الكلية على الأرامل والفقراء.

وسلّم المحامي نفسه للشرطة، إذ جرى اصطحابه بسيارة شرطة خاصة يرافقه حسين الشاذلي، عضو مجلس نقابة المحامين عن مركز دير مواس إلى المنيا، للمثول أمام المحامي العام لنيابات جنوب المنيا للتحقيق.

وأصدرت النيابة العامة قرارا بحبس المحامي أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

المحامي ينفي

وقال عز راشد، نقيب محامي المنيا: “إن المحامي نفى ارتكابه واقعة الاعتداء على رئيس محكمة ملوي” مؤكدا أن الاتهام جاء بسبب خلافاته مع القاضي، بسبب نشره بعض البوستات على “فيس بوك”، مضيفا: “أن المحامي توجه للمحكمة لحضور جلسة للدفاع عن المتهمين من موكليه”.

وفي السياق ذاته، قال سامح عاشور، نقيب المحامين، في تعليقه على واقعة الاعتداء على رئيس محكمة ملوي: “إن النقابة ترفض أي عدوان على القضاة، كما ترفضه على المحامي سواء بسواء”.

وأضاف نقيب المحامين في بيان له أمس السبت: “أن النقابة تستنكر أي عدوان يحدث على القضاة بما فيهم قاضي المنيا مهما كانت الأسباب”.

وتابع: “بخصوص اتهام محامي بالاعتداء على رئيس محكمة ملوي، فإن النقابة ستحاسب المحامي صاحب واقعة المنيا تأديبيا، طبقا لما هو ثابت بالأوراق والتحقيقات، دون الإخلال بحق المحامي في أن يكون له مدافع أمام جهات التحقيق، ثم أمام المحكمة إذا أحيلت لها الواقعة”.

وأكّد أن النقابة تقدّر القضاء، ولا تقبل الإساءة له، وتعتبر أي إساءة للقاضي إساءة للمحامي، مضيفا: “وأي عدوان على محامي عدوان على نقيب المحامين”.

وشدّد عاشور على أن النقابة لن تقبل بغير الإنصاف في قضية الاعتداء على رئيس محكمة ملوي، وأن الاحترام المتبادل هو السائد بين المحامين والقضاة، مضيفا: “أن الحادثة فردية لها أسباب كثيرة، ستطلع النقابة على تفاصيلها”.

رد القضاة

في السياق ذاته، أصدر نادي القضاة بيانا، مساء السبت، للرد على واقعة الاعتداء على رئيس محكمة ملوي، قال فيه: “إن الاعتداء يمثل إهانة لقضاء مصر الشامخ بأكمله، وإهانة لكل سلطات الدولة”.

وأضاف البيان: “هذا اعتداء سافر على أهم مؤسسات الدولة، وهي السلطة القضائية التي أناط بها الدستور إقامة العدل، ورد الحقوق، وحفظ الكرامات”.

وتابع: “نادي القضاة لن يفرط في مهمته الأساسية في الزود عن القضاة، والحفاظ على هيبتهم وكرامتهم، بحكمة ووقار غير متجاوزين تقاليد القضاء العريقة أو متهاونين في الحفاظ على حقوق القضاة الأجلاء”.

وأكّد أن النادي سيقيم دعوى بالتعويض ضد المحامي المتهم عمّا تسبب به من ضرر مادي وأدبي أصاب جموع قضاة مصر.

وطالب بيان القضاة بتبنّي السلطة التشريعية تعديلا تشريعيّا في قانون العقوبات، بتغليظ العقوبة المقررة لتلك الجرائم الخاصة بإهانة القضاء ورجاله، بأن يكون الجزاء رادعا لكل من تسوّل له نفسه التجرؤ على القضاء.

كما طالب السلطة التنفيذية ممثّلة في وزارة الداخلية القيام بمسئولياتها في تأمين دور القضاء والمحاكم التأمين الكافي لمباشرة رسالتهم دون وجل وبما يحفظ هيبة القضاة وكرامتهم.

وثمّن موقف نقابة المحامين العريقة باستنكارها للواقعة، مطالبا النقابة بأن تعمل بكل طاقاتها على مواجهة تلك الحوادث الفردية بالقرارات الحاسمة والمناسبة والتوعية اللازمة، حفاظا على علاقات الاحترام المتبادل، وقيم الرقي التي كانت تسود بين الطرفين، حرصا على حسن سير العدالة.

ووجه البيان رسالة لقضاة مصر يطالبهم بالتمسك بالقيم القضائية في أداء رسالتهم، وألا تنال منهم تلك الوقائع التي سيلقي مقترفوها الجزاء الرادع.

اقرأ أيضا: أحكام بالإعدام والسجن على 14 متهما في “كتائب أنصار الشريعة”

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.