دخل عدد من صحفيي الجرائد الحزبية والمتوقفة عن الإصدار في اعتصام بمكتب حاتم زكريا، سكرتير عام نقابة الصحفيين، للمطالبة بحل مشكلاتهم، وتوزيعهم على بعض المؤسسات القومية، والانتهاء من تدشين الموقع الإلكتروني الخاص بهم.
وافترش صحفيو الجرائد الحزبية مكتب حاتم زكريا، مؤكدين أنهم لن يغادروا إلا بعد حل مشكلاتهم، وتنفيذ جميع مطالبهم التي تتمثل في:
- تخصيص مرتبات ثابتة لهم.
- فلترة كشف الأسماء، أن يعود إلى الرقم الأساسي هو 115 اسم فقط، مع إضافة عشرة زملاء جرى ظلمهم.
- توقيع عقود لهم تحت إشراف النقابة.
- عمل تأمينات اجتماعية لهم.
وكانت رابطة الصحف الحزبية، نظمت وقفات احتجاجية على سُلم النقابة، منذ أيام تحت عنوان “كشف الحساب”، لمطالبة نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة بالوفاء بما وعد به، فيما يخص حل مشكلة الصحف الحزبية المتعطلة.
تاريخ الأزمة
وبدأت أزمة الصحف الحزبية المتوقفة، منذ نحو عشر سنوات، عندما توقف عدد من الصحف الصادرة عن بعض الأحزاب، وتشرد أكثر من 100 صحفي، منهم المُعين، ومنهم مَن حصل على أحكام استئنافية بعضوية النقابة في 2012، ومنهم من لم ينل عضوية صاحبة الجلالة.
وفي محاولة لاحتواء الأزمة قرر نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة، تخصيص 20 مليون جنيه من ميزانية النقابة، لإنشاء موقع إلكتروني للزملاء، يكون تحت إشراف النقابة، وجرى تخصيص مقر إداري له.
واختار العاملون بالصحف مقرا في منطقة السيدة زينب، وتبرعت نجلة الكاتب الصحفي الكبير الراحل محمد حسنين هيكل بالأجهزة، وجرى تجهيز الموقع، إلا أنه حتى الآن لم يبدأ إطلاق الموقع وصرف رواتب لهم، على الرغم من إرسال النقابة خطابا إلى الكاتب الصحفي، مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لترخيص الموقع وإصداره، وحتى الآن لم يتم الرد.
إجراءات تعجيزية
وقال محسن هاشم، المتحدث باسم الزملاء العاملين بالصحف المتوقفة: إنهم اجتمعوا بالنقيب لمرات عديدة، واتخذوا مقر الموقع الإلكتروني، وخصصت النقابة لهم 20 مليون جنيه وديعة، واختاروا تسمية الموقع الإلكتروني “الخبـر” وحتى لا يتم الوقوع في أي خطأ قانوني، تم تسمية الموقع “المقر الإداري التابع لنقابة الصحفيين”، وذلك في تأجير العقد.
وأضاف في تصريحات صحفية له: أن كشف أسماء الزملاء المتوقفين كان يبلغ 115 اسما فقط، وفوجئوا بازدياد العدد لأكثر من 220 اسما، واصفا ذلك بـ”تعجيز للأزمة”.
وأكد “هاشم” أن مجلس النقابة اقترح مُسبقا أن يجرى ضمهم لبعض المؤسسات الصحفية القومية، إلا أن الهيئة الوطنية للصحافة رفضت، موضحا أن النقيب وعدهم بصرف رواتب بداية شهر أكتوبر الجاري، ولم يُنفّذ ذلك، متابعا: “ليس من المنطق أن نكون ضحية صراعات داخلية بمجلس النقابة، أو ضحية صراعات انتخابية”.
قرار غير قانوني
وقال حاتم زكريا، سكرتير عام نقابة الصحفيين، وعضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام: “إن قرار النقيب بتخصيص 20 مليون جنيه من ميزانية النقابة لإنشاء موقع إليكتروني لصحفيي الصحف الحزبية المتوقفة، تحت إشراف النقابة، غير قانوني، ولا أساس له من الصحة.
وأضاف في تصريحات: “أن النقابة تصرف إعانات لأكثر من 200 من العاملين بالصحف الحزبية المتوقفة، تبلغ 500 جنيه لكل شخص منهم شهريا” موضحا أن النقابة تصرف الإيجار الشهري للمقر الإداري الذي اتخذه النقيب عبد المحسن سلامة للزملاء، باعتباره مقرا للموقع الإلكتروني الذي سيجرى إنشاؤه بالسيدة زينب، فضلا عن صرف 3000 آلاف جنيه إعانة شهرية لهم لا تُرد، و1000 جنيه في الأعياد والمناسبات.
أضف تعليق